وزير ألماني يحذر من ” حرب تجارية ” مع أمريكا !
انتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، السياسة الاقتصادية الأميركية على خلفية قانون مكافحة التضخم الأميركي، محذرا في الوقت نفسه من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال ليندنر: “الولايات المتحدة شريكنا القيم، ولكن في نفس الوقت هناك سياسة اقتصادية حمائية ضخمة”، مضيفا أنه يتعين لذلك على الحكومة الألمانية أن تمثل المصالح الألمانية في واشنطن، وأن تشير إلى العواقب السلبية على ألمانيا جراء هذه السياسة.
وذكر ليندنر أنه على عكس الاقتصاد الفرنسي يرتبط الاقتصاد الألماني ارتباطا وثيقا بالسوق الأميركية، مضيفا: “لهذا السبب لا يمكن لألمانيا أن تكون لديها أي مصلحة في حرب تجارية، ولكن عليها أن تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية”، وفق تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاج” نقلتها وكالة الأنباء الألمانية.
وازدادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد تمرير الكونغرس في الصيف خطة المناخ التي وضعها بايدن وتنص على استثمار 420 مليار دولار، جزء كبير منها في شكل إعانات وتخفيضات ضريبية لا سيما على السيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة التي تحبذ كل ما هو مصنوع في الولايات المتحدة.
وأثارت هذه الخطة غضب بروكسل والعواصم الأوروبية التي ترى في هذه الإعانات المختلفة إجراءات “تمييزية” و”مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية”، وهي لهجة “هجومية” اعتبرت أوساط الرئيس الفرنسي أن “لا بد منها”، لأن الأميركيين لا يدركون أن هذه الاستثمارات يمكن أن تضعف الصناعات الأوروبية.
وينص قانون مكافحة التضخم الأميركي على استثمارات بالمليارات في حماية المناخ. وترتبط الإعانات والإعفاءات الضريبية بالشركات التي تستخدم المنتجات الأمريكية أو تنتج في الولايات المتحدة. وهناك انتقادات كثيرة لهذا الأمر في أوروبا.
وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القضية خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة، وحذر من أن القانون سيخلق فوارق كبيرة لن تدفع العديد من الشركات للاستثمار في أوروبا، ما يهدد بانقسام الغرب.
وفي المقابل، دعا ليندنر إلى اتخاذ القانون كفرصة لتحسين القدرات التنافسية، وقال: “إذا نظرت إلى الأمر بوضوح ستدرك أن المتطلبات المتزايدة باستمرار من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فيما يتعلق بأسعار الطاقة لا تقل خطورة عن تشويه الولايات المتحدة للمنافسة”.
وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن “رد قوي” من قبل الاتحاد الأوروبي على قانون الولايات المتحدة.[ads3]