بعد بيعها لوحة فنية مسروقة .. بولندا تدين قرار دار المزادات الألمانية واصفة إياه بـ ” الفضيحة “
أدانت السلطات البولندية قرار دار مزادات ألمانية مؤخرًا ببيع لوحة للفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي واصفة إياه بـ «الفضيحة»؛ حيث زعمت أن اللوحة المائية التجريدية الشهيرة غير المعنونة للفنان و التي تعود لعام 1928 قد سُرقت من متحف العاصمة البولندية «وارسو« الوطني عام 1984.
وقال القائمون بالمزاد إنهم قاموا بإجراء تحقيق قبل طرح العمل الفني للبيع في المزاد بشأن معلومات تحصلوا عليها من وزارة الثقافة البولندية تفيد بأن اللوحة سُرقت بالفعل ولكنهم خلصوا إلى عدم وجود اعتراض قانوني على المزاد.
واستجابة لغضب بولندا إزاء الأمر، قررت دار المزادات الألمانية “جريسيباخ” في برلين تعليق إنهاء عملية البيع وذلك بعد أن حصدت اللوحة مبلغ 310 آلاف يورو (265 ألف جنيه استرليني).
وقال المسئولون في متحف «وارسو» الوطني إن لوحة «كاندينسكي» تحمل طابعًا على الجانب الخلفي من المتحف الذي أتت منه في الأصل، وقد حضر القنصل البولندى في برلين، مارسين كرول، المزاد في برلين لكنه لم يتمكن من منع بيع العمل الفني.
وقال إنه تم تضمينه في قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة، نقلًا عن شبكة «بي بي سي نيوز» الإخبارية.
وفي تغريدة عبر «تويتر»، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة البولندى، بيوتر جلينسكى: «إن دار المزادات الألمانية باعت قطعة فنية أصلية لكاندينسكي وهى على علم بأنها مسروقة من متحف بولندي»، وأردف: «لقد تصرفت وكأنها مجمع للبضائع المسروقة».
وقالت الوزارة إنها ستتخذ خطوات قانونية واضحة لمحاولة استعادة اللوحة، ووصفت المزاد بأنه «غير أخلاقي ويتعارض قلبًا وقالبًا مع المعايير التي ينبغي أن تُطبّق في سوق الفن الدولي».
وعبر بيان صادر عنها، قالت دار المزادات إنها بذلت قصارى جهدها للتحقق من ملكية لوحة «كاندينسكي» المائية وتوصلت إلى نتيجة واضحة مفادها عدم وجود اعتراضات قانونية على المزاد.
ومع ذلك، فقد قررت السعي للحصول على مراجعة من المحكمة وتعليق المزيد من عمليات البيع حتى تتلقى توضيحًا ملزمًا.
ويُعتبر بيع الأعمال الفنية الخاصة بـ «كاندينسكي» أمرًا حساسًا بشكل خاص؛ لأن بولندا لا تزال تحاول استعادة آلاف الأعمال الفنية التي نهبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال نائب وزير الخارجية، أركاديوس مولارتشيك، إن عملية بيع عمل فني مسروق إنما تعكس في الأساس عدم استعداد الجانب الألماني لإعادة الممتلكات المسروقة إلى بولندا.
وأردف: «إنهم لا يريدون إعادة الممتلكات الثقافية المهمة للغاية التي سرقوها من بولندا، والمشكلة الرئيسية بالنسبة لنا هي أن القانون الألماني يحمى هذه السرقة»؛ حيث كشف عن أن القانون الألماني يسمح بمثل هذه المبيعات لأن العمل الذي مر عليه أكثر من 30 عامًا لا يُعتبر «مسروقًا».
وتابع: «نحن نرى أن الحكومة الألمانية وألمانيا بوجه عام لديهما مشكلة في التعويضات والأصول المسروقة والممتلكات الثقافية التي تم الاستيلاء عليها من بولندا ويقع العديد منها الآن على الأراضي الألمانية».
وقد رأس «مولارتشيك» لجنة برلمانية قامت بحساب الخسائر البولندية على يد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية وقد تم تقديرها بـ 1.1 تريليون جنيه استرليني (أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار)، وفى أكتوبر الماضي أرسلت الحكومة البولندية مذكرة دبلوماسية بشأن ذلك الأمر إلى برلين لطلب التعويض.
جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية تعتبر أن قضية تعويضات الحرب قد أُغلقت للأبد بسبب الاتفاقية التي تم إبرامها 1953 بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية و التي بموجبها استقالت السلطات الشيوعية البولندية آنذاك من أي مطالبات أخرى، بيد أن بولندا تعترض على هذا الرأي؛ حيث ترى بأن الاتفاقية «باطلة» لأنها لم تكن مستقلة عن النفوذ السوفيتي في ذلك الوقت.[ads3]