ألمانيا : انقسام سياسي بشأن فرض حظر شامل على الترحيل إلى إيران

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه يجب منع ترحيل أي مواطن إيراني يلتمس اللجوء في ألمانيا، وذلك على خلفية حملة العنف التي يشنها النظام هناك على المتظاهرين.

وقد اندلعت الاحتجاجات الحالية في أيلول/سبتمبر، بعدما توفيت الشابة الكردية جينا مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، بعد أن ألقت شرطة الآداب القبض عليها لعدم ارتدائها الحجاب كما ينص القانون هناك.

وقررت بعض الولايات الألمانية بالفعل وقف عمليات الترحيل: ساكسونيا السفلى، ونوردراين-فيستفاليا، وشليسفيغ-هولشتاين، وبريمن، ومكلنبورغ-فوربومرن.

ودعت وزير الداخلية بقية الولايات لتحذو حذوها، وقال وزير داخلية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: “وضع حقوق الإنسان هناك كارثي، والوضع يزداد مأساوية يوماً بعد يوم”. وزيرة الشؤون الاجتماعية والشباب والأسرة والمساواة في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الواقعة في شمال البلاد، أميناتا توري، قالت مؤخراً في برلمان الولاية في كيل: “الإيرانيون، الذين يعيشون هنا يائسون”.

ودعت توري إلى “إعادة تقييم الطعون القانونية فيما يتعلق بوضع الإقامة”. فبالنسبة للسياسية المنتمية لحزب الخضر، هذا يعني بالضرورة فرض  حظر شامل على عمليات الترحيل نحو إيران.

وقف الترحيل لا يحظى بالإجماع، ويتجلى ذلك على مستوى قرارات الولايات، فالعديد منها تحكمها المعارضة المحافظة، ممثلة بالاتحاد المسيحي المكون من الحزب الديمقراطي المسيحي CDU وشقيقه البافاري، الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU، وهما يعارضان هذه التحركات. أندريا ليندهولز عن الحزب الاجتماعي المسيحي CSU، أبرزت اعتراضها على القرار في تصريح لـDW قائلة: “لدي موقف نقدي بشأن فرض حظر عام على الترحيل، لأن المجرمين والأشخاص الذين يشكلون تهديداً للسلامة العامة سيستفيدون أيضاً من هذا الأمر. وأرى أنه لا ينبغي تعريض أحد للخطر”.

تريد ولاية بافاريا التي يقودها CSU الاحتفاظ بالقدرة على ترحيل الأشخاص الذين يرتكبون جرائم جنائية أو الذين يشكلون خطراً على السلامة العامة. الرأي نفسه تتشاركه معها سلطات ولاية سكسونيا التي يقودها الحزب الديمقراطي المسيحي.

كريستوف دي فريس عن الحزب الاجتماعي المسيحي، قال في رد مكتوب على سؤال DW أنه في إجراءات اللجوء “يلعب تقييم الخطر الذي يمكن أن يواجهه كل طالب لجوء في حالة الترحيل دوراً حاسماً، حتى بدون إصدار حظر شامل على الترحيل. ومن هنا فلا داعي للخوف من الترحيل بالنسبة لمعارضي الحكومة والمثليين والنساء”. لكن عندما يتعلق الأمر بـ “الأشخاص الذين سافروا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني لأسباب اقتصادية، فإن ترحيلهم يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن كحال مرتكبي الجرائم”.

ويضيف السياسي المحافظ: “في حالة الحظر العام، لن يكون من الممكن، على سبيل المثال، ترحيل شخص مثل نائب رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ IZH إلى إيران. وهو شخص كان على اتصال بمنظمات إرهابية، ولن يخاف من أي تهديد في  إيران، لأن منظمة IZH تتلقى تعليمات مباشرة من نظام الملالي”.

بينما تريد المعارضة من وزارة الخارجية إصدار تقرير جديد عن الوضع في إيران، تؤكد منظمات حقوقية أن هناك ما يكفي من المعلومات عن الموضوع. وكتبت منظمة Pro Asyl المدافعة عن المهاجرين واللاجئين في ردها على سؤال من DW: “في حالة الترحيل إلى بلد مثل إيران معروف بارتكاب التعذيب، لا تستطيع ألمانيا، في رأينا، ضمان عدم وجود تهديد بالتعذيب للمرحلين إلى هناك”. كما ترى Pro Asyl أنه لا مجال لأي استثناءات: “(عدم التعرض للتعذيب) حق إنساني عالمي، وينطبق أيضاً على الأشخاص الخطرين”. وأضافت المنظمة أن من يرتكب  جريمة في ألمانيا”يجب أن يمثل أمام القضاء ويعاقب في ألمانيا”.

واتخذت منظمة العفو الدولية موقفاً مماثلاً، حيث قالت لـ DW: “نحن نعتبر الاستثناءات من الحظر العام على عمليات الترحيل غير مبررة. وقف الترحيل يجب أن ينطبق من حيث المبدأ على الجميع”.

وفقاً لأرقام وزارة الداخلية الألمانية الصادرة في أكتوبر / تشرين الأول، يعيش في ألمانيا حوالي 12 ألف إيراني مهددون بالترحيل. في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، أُعيد 31 منهم فقط إلى إيران. في عام 2021، أعيد 28 طالب لجوء، معظمهم من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن عمليات الإعادة هذه لا تزال ممكنة من الناحية النظرية، لكنها صعبة من الناحية العملية. لكن السياسية أندريا ليندهولز تأمل في إيجاد نهج أوروبي موحد للتعامل مع الملف: “سيكون من المفيد أن تعمل الحكومة الاتحادية على الدفع باتجاه إيجاد مقاربة أوروبية موحدة ومنسقة. لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن، وأعتقد أن هذا خطأ”.

ولكن من المعروف أن التوصل إلى اتفاقيات على المستوى الأوروبي  بشأن مسائل اللجوء والإقامة أمر صعب للغاية. حتى داخل ألمانيا، ليس من الواضح ما الذي سيقرره وزراء داخلية الولايات عندما يتعلق الأمر بمسألة وقف جميع عمليات الترحيل إلى إيران.[ads3]