نيويورك تايمز : أدلة جديدة تكشف علاقة روسيا بالمؤامرة الانقلابية في ألمانيا

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الأمير الألماني المتهم بتنظيم مؤامرة انقلابية في بلاده، التقى مع دبلوماسيين روس في قنصلية بألمانيا مرة واحدة على الأقل.

ووصف شخصان مطلعان على التحقيق تفاصيل وصفتها الصحيفة الأميركية بـ “المذهلة” عن المؤامرة التي كانت تهدف للإطاحة بالحكومة.

وقال الأشخاص المطلعون على التحقيق إن الأمير هاينريخ رويس، الذي تم تحديده على أنه القائد المعين لحكومة الظل التي شكلها المتآمرون، زار مرتين القنصلية الروسية في لايبزيغ، حيث التقى بدبلوماسيين روس. وذكر أحد المشرعين أن إحدى الزيارات تمت في العيد الوطني لروسيا خلال يونيو.

وقال محققون للمشرعين إنهم صادروا حوالي 40 سلاحًا ناريًا في سياق المداهمات التي استهدفت الشبكة من خلال 150 موقعا في جميع أنحاء البلاد.

لكنهم حصلوا على معلومات أيضا بوجود آلاف الذخيرة الأخرى التي لم يحدد موقعها بعد، مما جعل الشرطة تبحث عن مخابئ للأسلحة.

وقال اثنان من الأشخاص إن المداهمات أسفرت أيضا عن أكثر من 100 اتفاقية عدم إفشاء، حيث أقسم الموقعون على السرية بشأن خطط الجماعة.

وتضمنت خطط الشبكة الانقلابية اقتحام البرلمان الألماني واعتقال أعضائه، فضلا عن قتل المستشار. وحتى الآن، ألقت الشرطة القبض على 23 مشتبها بهم وتحقق مع 31 شخصًا آخرين.

وكشفت وزارة العدل عن قائدَين مفترضَين للمجموعة، حدّدتهما الصحافة الألمانية على أن الأول الأمير هاينريخ رويس، المنحدر من سلالة ملوك ولاية تورينغن الإقليمية شرق البلاد، وهو رجل أعمال سبعيني، تم اعتقاله في فرانكفورت، ويملك قصراً اقتحم قرب باد لوبنشتاين وسط البلاد.

أما الثاني، فقد أشارت الصحافة الألمانية إلى أنه مقدّم سابق في الجيش الألماني. وكان قائد كتيبة مظليات في التسعينات ومؤسس وحدة القوات الخاصة (KSK)، واضطر إلى مغادرة الجيش في نهاية التسعينات بعدما خرق قانون الأسلحة، بحسب فرانس برس.

ولم ترد القنصلية الروسية في لايبزيغ على طلبات التعليق، لكن المسؤولين الروس نفوا الأسبوع الماضي أي تورط مع المتآمرين، ووصفوا القضية بأنها شأن محلي ألماني.

وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة ماغديبورغ للعلوم التطبيقية، ماتياس كوينت، “ستكون أكبر فضيحة لبلدنا إذا كان هذا صحيحًا – أن عددًا من الأشخاص وقعوا عليها، بما في ذلك بعض الأشخاص في المكاتب الحكومية”.

وعثر المحققون على صور بالهواتف المحمولة لأحد المتهمين بالتآمر توثق الحواجز المختلفة في أحد المباني التي تضم مكاتب أعضاء البرلمان، كما لو كانت لأغراض استكشافية.

كما أخبر المحققون المشرعين أنهم عثروا على نقود فضية وذهبية في حوزة المتآمرين المشتبه بهم تبلغ قيمتها مئات الآلاف من اليوروهات.

وكان بعض الأشخاص الذين يدعمون هاينريخ رويس أعضاء نشطين في الجيش أو الشرطة، بينما تلقى آخرون تدريبات على الأسلحة، وفقا للصحيفة الأميركية.

ومع ذلك، من غير الواضح مدى قدرة المتآمرين على تنفيذ خططهم فعليًا أو مدى قربهم من البدء فيها، حيث خططوا للهجوم مرتين دو نأن يفعلوا ذلك.

في الأسبوع الماضي، أعلن مدعون فدراليون ألمان أن الشرطة نفذت عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد “مجموعة إرهابية” من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان.

وشارك أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة صباحا وقاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقارا، فيما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد.

واستهدفت عمليات الدهم أعضاء مفترضين في حركة “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر) يشتبه في “قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة”، على ما جاء في بيان للمدعين.

وقال المشرعون إنهم منزعجون من الصلات المحتملة بين الأمير المتهم بكونه زعيم مؤامرة وقنصلية روسيا بمدينة لايبزيغ شرق البلاد.

وذكرت “نيويورك تايمز” أنه من بين الأسئلة المفتوحة ليس فقط مخابئ الأسلحة التي يحتمل أن تكون غير مكتشفة، ولكن أيضا الآثار المترتبة على العديد من القوائم التي تم العثور عليها بأسماء الأشخاص فيها. ورفض المحققون الكشف عن الأسماء أو ذكر ما قد تعنيه هذه القوائم، مستشهدين بالتحقيق الجاري.

كما رفضوا إبلاغ المشرعين عما إذا كان أي من الأشخاص الذين وقعوا عهود الصمت هم أيضا أعضاء في الجيش من عدمه، كما قال النائب والمساعد، أو ما إذا كانت الأسلحة التي استولوا عليها حتى الآن مرخصة أو تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

كما أن إحدى المسائل التي أثارتها جلسات الاستماع والتي يقول المشرعون إنها من المرجح أن تثير جدلاً حادًا هي مشاركة حزب سياسي له أعضاء في البرلمان الألماني: البديل من أجل ألمانيا.

وقال قادة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني إن مشاركة مثل هذا العدد الصغير من المشاركين لا ينبغي أن تضع الحزب تحت مزيد من التدقيق – فالعديد من فروع الدولة للحزب تخضع بالفعل للمراقبة من قبل المخابرات المحلية.[ads3]