ألمانيا : خطة حكومية في ألمانيا لطرد المتطرفين من الجيش
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، عن خطة لتسهيل وتسريع طرد المشتبه في أنهم متطرفون من الجيش، من دون إجراءات تأديبية مطولة.
وأوضحت لامبرخت أن مشروع قانون صاغته وزارتها، ينصّ على “عدم الولاء للدستور” لإقالة من وصفتهم بالمتطرفين، مما يسمح للسلطات بتسريع ما يمكن أن تكون عملية طويلة لطردهم من الجيش، مع الحفاظ على جميع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة.
وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية، أن المداهمات والاعتقالات الأخيرة في تنظيم “مواطني الرايخ”، “تظهر مدى أهمية توخي اليقظة والعمل بحزمٍ بكل وسائل دولة القانون ضد المتطرفين، وأعداء الدستور”.
يأتي ذلك، عقب إعلان السطات الألمانية الأسبوع الفائت عن إحباط مخطط انقلاب على النظام يشمل شنّ هجمات وإحداث فوضى، وتورط فيه أكثر من 50 مشتبهًا بهم يتبع معظمهم لحركة “مواطني الرايخ” اليمينية المتطرفة، ومسؤولون عسكريون وضباط سابقون في الجيش الألماني.
ولا تعترف حركة “مواطني الرايخ” التي تأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بالنظام السياسي الألماني القائم، ولا بالدولة الألمانية في صورتها الحالية، وتعترف بالمقابل بالإمبراطورية الألمانية.
وتعقيبًا على هذه التطورات، يتحدّث ماجد كيالي الكاتب والباحث السياسي عن وجود ما وصفه بـ”مشكلة البلدان الديمقراطية”، المتمثلة بالتناقض بين حدّي الليبرالية التي تكفل حقوق الإنسان وحرية الرأي والتنظيم، وبين الديمقراطية التي تنظّم الاختلافات في المجتمع وعلاقة المواطنين بالدولة وفيما بينهم.
ويقول كيالي في حديث مع “العربي”: إنّ هذه المشكلة تواجه ألمانيا اليوم، التي تعيش التبعات التاريخية لتجربة صعود النازية، والانقلاب على الديمقراطية في التاريخ الألماني.
ويردف من برلين: “نفّذ أدولف هتلر عام 1923 أول محاولة انقلابية له في بافاريا، أي الإقليم نفسه الذي يشهد اليوم ملاحقة أفراد مجموعة الرايخ، إلا أن محاولة هتلر آنذاك باءت بالفشل وسجن في ذلك الزمان قبل إطلاق سراحه بسبب طبيعة النظام الديمقراطي في ألمانيا ما مهدّ له الطريق أمام تكرار خطته”.
وعليه، يرى كيالي أن القرارات الألمانية الأخيرة نابعة من “العبء التاريخي” لكيفية مواجهة ظواهر متطرفة من هذا النوع.
وعن قانونية الخطوة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الألمانية، يشرح الباحث السياسي أن الدستور الألماني لا يتسامح مع 3 مسائل، هي: انتهاك الدستور، ومحاولة فض الرأي بواسطة العنف، والعنصرية أو النازية.
ويضيف كيالي أن هذا القانون سيطبّق اليوم على الجيش، ففي حال تمّ الكشف عن عنصر ما في أي جهة أمنية بالدولة الألمانية لا يعتبر أن الدستور هو الشريعة العليا في المجتمع، سيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى إخراجه من دائرته. فهذه المسألة تتعلق بأمن الدولة وأمن المواطن الألماني، وفق ماجد كيالي.[ads3]