ألمانيا و فرنسا تعدان مقترحاً للرد على برنامج خفض التضخم الأمريكي

تصر ألمانيا وفرنسا على تحسين وضع المنتجات الأوروبية في قانون مكافحة التضخم الأمريكي المثير للجدل.

ونُشِرَت، الاثنين، في بروكسل خطة بهذا الخصوص أعدها وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ونظيره الفرنسي برونو لومير، وتتضمن الخطة تصورات لرد أوروبي على البرنامج الأمريكي.

وينص البرنامج على ضخ استثمارات بمليارات الدولار في مجال حمالة المناخ ويقصر الإعانات والإعفاءات الضريبية على الشركات التي تستخدم منتجات أمريكية أو الشركات التي تقوم بالإنتاج في الولايات المتحدة.

وقد قوبل البرنامج بكثير من الانتقاد في أوروبا حيث يتخوف الأوروبيون من حدوث أضرار لشركاتهم المحلية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دافع عن القانون لكنه قال مؤخرا إن هناك أوجه قصور بسيطة يمكن مناقشتها وحلها.

ويصر هابيك ولومير الان على ضرورة أن تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون على الاتحاد الأوروبي أيضا، ويطالبان بفتح الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها للمنتجات الأمريكية أيضا للمنتجات الأوروبية، كما يطالبان بأن يتبادل الجانبان الأمريكي والأوروبي بشكل منتظم المعلومات عن الدعم الحكومي الممنوح للتقنيات الخضراء.

ولم يستبعد هابيك ولومير أن يتم في المستقبل عقد شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة في تطوير معايير مشتركة والاعتراف المتبادل بمعايير التقنيات الخضراء، وأشار الوزيران إلى أن من المصلحة المشتركة للجانبين التوصل سريعا إلى اتفاق في هذا الشأن ” في فترة التعاون المفعم بالثقة” لمواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتابع الوزيران أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الابتعاد عن المواد الخام الأحفورية من أجل تحقيق الأهداف المناخية مع ضرورة الحفاظ على “قاعدة صناعية قوية” تتضمن وظائف برواتب جيدة ومجموعة واسعة من الشركات.

وطالب الوزيران بصياغة قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمساعدات الحكومية للتقنيات الخضراء-أي التقنيات الصديقة للبيئة والمناخ- بشكل أكثر مرونة وبتخفيض الزمن المخصص لعملية الحصول على تراخيص إلى النصف وبأن يتم ضخ أموال الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات بشكل أكثر تحديدا.[ads3]