التضخم يلتهم الزيادات .. جدل حول رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا

يثير رفع الحد الأدنى للأجور جدلا في ألمانيا بين تحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المنخفض وزيادة وتيرة التضخم.

حذر الاتحاد الألماني لحماية الأطفال من الزيادة في معدلات الدعم الحكومي بأنها لن تفيد العائلات التي لديها أطفال عام 2023، وأنها تأتي بعد فوات الأوان وسيلتهمها التضخم مرة أخرى.

وفي إشارة إلى أصحاب الدخل المنخفض، قال هاينتس هيلجرز رئيس الاتحاد، في تصريحات لصحيفة “شتوتجارتر تسايتونج” الألمانية، إن رفع الحد الأدنى للأجور خلال أوقات الأزمات يخفف من وطأة الانهيار المالي لذوي الدخل المنخفض، لكن في ضوء التضخم يجب أن يرتفع الحد الأدنى مرة أخرى بسرعة إلى 13 يورو على الأقل في الساعة، ويفضل أن يكون 14 يورو. وأضاف “هذا من شأنه أن يساعد على تقليل عدد الأسر التي تعيش في فقر”. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ألمانيا حاليا 12 يورو في الساعة.

كما دعا هيلجرز إلى منح إعانات فورية إضافية للأطفال العام المقبل، مطالبا الأوساط السياسية بعدم التخلي عن الأسر في أوقات الأزمات وبتنفيذ خطط الائتلاف الحاكم الخاصة بالتأمين الأساسي للأطفال بسرعة.

كما حذر هيلجرز من تزايد فقر الأطفال خلال العام المقبل، في ضوء ارتفاع الأسعار.

وقال إن فقر الأطفال يتفاقم منذ أعوام ويزداد سوءا مرة أخرى بسبب العواقب الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا. وأضاف: “التضخم يضرب خصوصا الأسر التي لديها قليل، وبالتالي سيزداد فقر الأطفال مرة أخرى بشكل كبير في العام المقبل”.

يأتي ذلك في وقت تحسن فيه مناخ الأعمال في ألمانيا خلال كانون الأول (ديسمبر) الجاري للشهر الثالث على التوالي.

وأعلن معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية أمس في ميونخ أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع هذا الشهر بمقدار 2.2 نقطة مئوية إلى 88.6 في المائة مقارنة بالشهر الماضي.

ورصد المعهد تحسنا سواء في تقييم الشركات للوضع الحالي أو توقعاتها المستقبلية.

وقال كليمنست فوست رئيس المعهد “الاقتصاد الألماني يستقبل يوم الميلاد بأمل”، مضيفا أن جميع القطاعات التي شملها المؤشر تحسنت فيها التوقعات، باستثناء قطاع البناء.

ومنذ الربيع إلى أواخر صيف هذا العام تراجعت المعنويات الاقتصادية في أغلب الأوقات، وذلك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.[ads3]