لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم الكابيتول توصي بملاحقة ترامب جنائياً

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 الإثنين، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية في حقّ الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.

هذه التوصيات غيرة الملزمة، تاريخية رغم ذلك لأنها تستهدف رئيسا سابقا للبلاد الذي ندد فورا بها معتبرا انها مناورة تهدف إلى عرقلة ترشحه إلى الرئاسة.

وأقر أعضاء اللجنة التسعة وهم سبعة ديموقراطيين وجمهوريان، بالإجماع على هذه التوصيات خلال اجتماع علني أخير بث مباشرة وقد انتهى على تصفيق حار في القاعة.

وأتى ذلك نتيجة تحقيقات استمرت 18 شهرا أجرى خلالها أعضاء اللجنة مقابلات مع نحو ألف شخص ودرسوا كمية هائلة من الوثائق وأجروا جلسات عامة حظيت بتغطية إعلامية واسعة سعيا إلى اثبات أن دونالد ترامب كان “في قلب” ما حصل.

ففي السادس من كانون الثاني/يناير 2021، هاجم انصار لترامب كانوا يؤكدون مثله أن الانتخابات الرئاسية في 2020 “سُرقت” منهم” ، بعنف مقر الكونغرس في واشنطن لوقف المصادقة على فوز جو بايدن بالاقتراع الرئاسي ما أدى إلى اهتزاز أركان الديموقراطية الأمريكية.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون إن ترامب بإنكاره الواقع “كسر” الثقة بالنظام الديموقراطي.

وقالت الديموقراطية لوريا لقد “أشعل الفتيل ورش الوقود وجلس في قاعة الطعام في البيت الأبيض مدى ساعات يشاهد الحريق يستعر ولا يزال إلى اليوم يؤجج هذه النيران”.

ورأت المسؤولة الثانية في اللجنة الجمهورية ليز تشيني وهي على خصومة شديدة بترامب، أن أفعال هذا الأخير أظهرت أنه “غير أهل” لتولي مناصب عامة جديدة.

وبعد ساعات على صدور التوصيات، دان ترامب “هذه الملاحقات الزائفة”.

وقال ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل” إنّ “كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي — محاولة فئوية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري” من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد “لا يدرك هؤلاء الأشخاص أنه عندما يقتصون مني، يحتشد حولي كل محبي الحرية. وهذا يعززني”.

في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 دعا ترامب انصاره إلى “خوض معركة شرسة” لكنه لم يطلب منهم صراحة اقتحام مبنى الكابيتول.

والملاحقات الأربع التي اوصت أعضاء البرلمان في اللجنة هي التالية: دعوة إلى العصيان ومؤامرة ضد الدولة الأمريكية وعرقلة آلية رسمية (المصادقة على نتائج انتخابات رئاسية) وتصريحات كاذبة.

وقد تؤدي ملاحقات كهذه إلى عقوبات سجن ومنع من تولي أي منصب عام في حين أعلن الرئيس السابق أنه مرشح للانتخابات الرئاسية في 2024.

ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق.

وكانت الوزارة عينت مدعيا عاما خاصا لإجراء تحقيق مستقل عن دونالد ترامب.

وقال بيني تومسون عبر محطة “سي ان ان” التلفزيونية إنه “على ثقة” بأن الوزارة ستوجه الاتهام إلى ترامب.

وأكد “ما من أحد حتى رئيس سابق، فوق القانون”.

وردا على سؤال حول الموضوع، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار أن السلطة التنفيذية “تسعى جاهدة إلى عدم تسييس هذه العملية”.

وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في الهجوم ووجه الاتهام إلى المئات في إطار أعمال العنف التي جرت.

ولجنة التحقيق النيابية المكوّنة من سبعة ديموقراطيين وجمهوريين اثنين سعت لتسليط الضوء على سلوك الرئيس السابق ومواقفه قبل وأثناء السادس من كانون الثاني/يناير 2021، اليوم الذي اهتزّت فيه أركان الديموقراطية الأمريكية.

وسعت اللجنة لإثبات أنّ رفض دونالد ترامب لنتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لم يكن مجرّد ردّ فعل على هزيمته، بل كان عنصراً أساسياً في استراتيجية مدروسة للبقاء في السلطة.

وسبق لبيني تومسون أن قال إن ترامب “كان في قلب محاولة انقلاب”.

ولطالما شددت اللجنة على انه من المستحيل ألا يكون ترامب مدركا أنه خسر الانتخابات أمام جو بايدن.

وفي إفادات مصورة أكد الكثير من المقربين منه أنهم لم يقتنعوا بنظريته حول حصول “تزوير انتخابي”.

ويتهم ترامب أيضا بانه ضغط على نائبه مايك بنس وعلى مسؤولين انتخابيين ولا سيما في جورجيا وأريزونا في محاولة لإبطال نتائج الانتخابات. (AFP)[ads3]