هولندا : حكمان قضائيان لصالح اللاجئين

قضت محكمة هولندية في لاهاي، بعدم شرعية القيود التي تفرضها سلطات البلاد على “لم شمل” عائلات اللاجئين، الذين يشكل السوريون معظمهم، وذلك بعد أيام من حكم آخر يدعو إلى “المساواة” وعدم تفضيل الأوكرانيين عن القادمين من دول أخرى.

وقالت المحكمة في حكم أولي، إن القيود التي تؤخر “لم شمل” عائلات اللاجئين لتخفيف الضغط عن مراكز استقبال طالبي اللجوء، مخالفة للقانون الهولندي ومعاهدات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية.

وكانت محكمة هارلم شمال هولندا، أصدرت في وقت سابق من الشهر الحالي، حكماً مماثلاً لصالح لاجئة سورية، ووجهت بمنح تأشيرة سفر إلى زوجها وأطفالها الستة المقيمين في السودان.

وتنص الإجراءات الحكومية، على منع اللاجئين الحاصلين على تصريح إقامة من إحضار أفراد أسرهم (لم الشمل) إلى مراكز الإيواء قبل مضي 15 شهراً أو الحصول على منزل في هولندا.

وفي حكم منفصل، دعت محكمة في لاهاي، الحكومة الهولندية إلى معاملة “الأشخاص الذين يصلون من دول أخرى، كما تعامل لاجئي أوكرانيا”، وقضت بأن أماكن الإقامة لطالبي اللجوء من غير الأوكرانيين في البلاد غير كافية، لكن لا يمكن إجبار الدولة على اتخاذ مزيد من التدابير على المدى القصير لأنه من المستحيل حالياً إيجاد المزيد من الأماكن في مراكز الاستقبال.[ads3]