الحظر الألماني لشحنات الخام الروسي يدخل حيز التنفيذ

دخل الحظر الألماني على واردات النفط من خطوط الأنابيب الروسية حيز التنفيذ، فيما تعجل برلين من التحول عن صادرات موسكو وسط الحرب على أوكرانيا.

وأعرب كارستن شنايدر مفوض الحكومة الألمانية لشؤون ولايات شرق ألمانيا عن اعتقاده بأن وقف واردات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من أمس، يعد بمنزلة فرصة بالنسبة لشرق ألمانيا.

ووفقا لـ “الألمانية”، قال شنايدر المنتمي إلى حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إن هناك استثمارات عامة إضافية تزيد قيمتها على مليار يورو تم تخصيصها للموقعين اللذين سيغيران مصادر الحصول على النفط بسبب هذا الإجراء.

وأضاف شنايدر: “نحن بذلك نحرر شرق ألمانيا من التبعية لروسيا ونتمم جزءا جديدا من الوحدة الألمانية”.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر منذ 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكن تم استثناء النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب.

غير أن ألمانيا وبولندا تعهدتا بتجنب الاستفادة من هذه الاستثناءات ووقف استخدام النفط القادم عبر خط أنابيب دروجبا بدءا من كانون الثاني (يناير)2023، وتؤثر الخطوة التي تأتي مع بداية 2023 في مصفاتي النفط الكبيرتين الموجودتين في مدينة شفيت في ولاية براندنبورج، ومدينة لوينا في ولاية سكسونيا – أنهالت، اللتين تزودان شرقي ألمانيا بالوقود. ويتعين على هاتين المصفاتين أن تبحثا عن مصادر أخرى لتوريد النفط.

وأكد شنايدر أن “الحكومة الألمانية تبذل الجهود كلها من أجل تأمين الإمداد بالطاقة في ألمانيا، ومن ذلك أيضا ضمان الاستفادة من مصفاة النفط في شفيت”.

وأضاف أنه تم تأمين الإمدادات بالنفط الخام البديل في الوقت الراهن، كما أطلقت الحكومة الاتحادية برنامجا خاصا لمواقع المصافي في شرق ألمانيا وكذلك لميناء الطاقة في روستوك، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيعمل على مواصلة تطوير مواقع المصافي والميناء.

واختتم شنايدر تصريحاته قائلا: “ثمة مسؤولية خاصة واهتمام من جانب الحكومة الاتحادية تحديدا، لأن مصفاة بي سي كيه شفيت تقع في شرق ألمانيا”.

من جانبه صرح كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني بأنه يتوقع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل دائم.

وقال ليندنر لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس: إن الغاز عبر محطات الغاز المسال أغلى من الغاز الروسي عبر الأنابيب لأسباب لوجستية.

وأشار الوزير الألماني إلى أن مستوى الأسعار سيظل مرتفعا، وفقا لتقديره، “لكن دون الوصول إلى قفزات مدمرة”.

وناشد ليندنر الحكومة الألمانية إلغاء حظر التكسير الهيدروجيني من أجل دعم إنتاج الغاز المحلي، وقال: “هناك لجنة خبراء مستقلة بالبرلمان الألماني (بوندستاج) أكدت في 2021 أن هذه التقنية مسؤولة. يجب رفع الحظر”.

وأكد وزير المالية الألماني توقع الحكومة الاتحادية بشأن تراجع طفيف في معدلات التضخم، وقال: “نتوقع لعام 2023 نسبة 7 في المائة، ولكن المعدل سينخفض في عام 2024 وبعدها، وفقا للتوقعات. الهدف يظل نسبة 2 في المائة.

يجب أن يكون لذلك أولوية قصوى بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي والحكومة الاتحادية، لأن ارتفاع التضخم باستمرار يمكن أن يقوض أساسنا الاقتصادي”.

ويسعى روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني إلى التوصل لاتفاق في شرق ألمانيا أيضا بشأن تقديم موعد التخلص التدريجي من استخدام الفحم في توليد الطاقة.

وقال هابيك: “أتعهد بذلك لجميع رؤساء حكومات الولايات ولجميع القوى العاملة: لن يتم البت في ذلك بمرسوم رئاسي، لكن يجب النظر إليه على أنه خطة جيدة في إطار تحالف عريض”.

وبحسب الوضع القانوني الحالي، من المقرر إيقاف تشغيل آخر وحدات محطات الطاقة (التي تعمل بالفحم) في ألمانيا في 2038، وقرر البرلمان الألماني “بوندستاج” ومجلس الولايات “بوندسرات” أن يتم تقديم موعد التخلص التدريجي من استخدام الفحم في توليد الطاقة لمدة ثمانية أعوام، أي إيقاف تشغيل مثل هذه المحطات في 2030، وتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية شمال الراين- فيستفاليا في غرب ألمانيا وشركة الطاقة “آر دبليو إي”.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المنتجة للفحم في شرق ألمانيا هي: براندنبورج، سكسونيا، وسكسونيا-أنهالت.[ads3]