فرنسا : محاولات ” مخزية و غير قانونية ” لترحيل لاجئين سوريين

نددت منظمات غير حكومية، بمحاولات “مخزية وغير قانونية” لترحيل لاجئين سوريين من فرنسا إلى بلادهم، مطالبة الحكومة الفرنسية بتوضيح الممارسات المنافية للقانون الدولي، التي شملت وضع شخصين في مركز احتجاز ومحادثات مع سفارة النظام السوري.

وقالت منظمتا “العفو الدولية” و”روفيفر” وجمعية “لا سيماد” في بيان مشترك، إن سلطات منطقة أوت غارون الفرنسية ومديرية شرطة باريس، بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مساعي مع السفارة السورية في فرنسا، رغم قطع العلاقات مع النظام، لترحيل شخصين إلى سوريا.

وأضاف البيان أن رفض السفارة السورية إصدار تصريح سفر قنصلي بسبب عدم حيازة الشخصين هوية صالحة، منع ترحيلهما.

وأشار البيان إلى أن القضاء أطلق سراح اللاجئين السوريين، لكنه اعتبر أن مجرد بدء الآلية يشكل انتهاكاً عن دراية للقوانين الدولية والأوروبية.

وذكّر البيان، الحكومة الفرنسية بالتزاماتها الدولية التي تمنع بشكل قاطع، ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب، وأشكالاً أخرى من سوء المعاملة، وهو أمر “موثق” في سوريا.

بالمقابل، نفت وزارة الداخلية الفرنسية حصول “أي ترحيل إلى سوريا”، لكنها أشارت إلى أنه “من الضروري أحياناً التواصل، عبر قنوات الاتصال القنصلية، مع السلطات السورية للتحقق من جنسية أجنبي في وضع غير قانوني يدعي أنه سوري، لتجنب أن يستفيد الجميع من الجنسية السورية للحؤول دون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية”.[ads3]