65 مليار يورو لدعم الأسر في ألمانيا

في ألمانيا، يبدو أن 2023 سيكون عام الإصلاحات والخدمات الاجتماعية. فاعتبارا من شهر يناير، سيستفيد الألمان من حزمة مساعدات وتسهيلات أخرى بقيمة إجمالية قدرها 65 مليار يورو. والهدف هو توفير قاعدة اجتماعية صلبة لمختلف شرائح المجتمع التي تكافح من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ومن بين هذه الإصلاحات الكبرى، تلك المتعلقة بالحوافز العائلية التي زادت هذا الشهر بمقدار 18 يورو شهريا للطفلين الأول والثاني. فبالنسبة للأسرة التي لديها طفلان، يمثل ذلك 432 يورو إضافيا كل سنة خلال العامين المقبلين، وفقا للحكومة الفيدرالية، التي تعتبر أنه نظرا للزيادة في تكلفة المعيشة، فإن هذا الإجراء مهم بشكل خاص للأسر ذات الدخل المنخفض.

وستستفيد هذه الأسر، أيضا، من زيادة جديدة لعلاوة الأطفال “كينديرتسوشلاغ” (Kinderzuschlag). وقد تم بالفعل زيادة الحد الأقصى للمبلغ الإضافي الممنوح للأطفال إلى 229 يورو شهريا ولكل طفل في يوليوز 2022. وللتخفيف من عواقب التضخم على الأسر ذات الدخل المنخفض، سيرتفع إلى 250 يورو شهريا ولكل طفل اعتبارا من يناير 2023.

هكذا، فإن اعتماد دخل للمواطن هو أيضا جزء من الإصلاحات الاجتماعية الرئيسية التي اقترحتها الحكومة الفيدرالية لهذا العام. واعتبارا من هذا الشهر، سيتم استبدال تعويض البطالة طويلة الأجل (إعانة البطالة 2) والعلاوة الاجتماعية بدخل المواطن الذي يمثل “نموذجا حديثا”.

وسيتم احتساب الزيادة السنوية في دخل المواطن على أساس التضخم المتوقع، والذي يؤثر على الاحتياجات الأساسية خلال سنة التعديل. وبالتالي، سيتم أخذ التضخم بعين الاعتبار بشكل أفضل وعلى نحو أسرع.

وفيما يتعلق بالتخفيضات في أسعار الكهرباء، ترى الحكومة أن كبح سعر الكهرباء من شأنه التقليل بشكل كبير من العبء على المواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحظى بتعريفة المورد، حيث سيكون بوسعها الاستفادة من خدمة أساسية بسعر مخفض.

ومن أجل تمويل كبح سعر الكهرباء، توضح الحكومة أنه من الضروري خفض الأرباح الاستثنائية لمنتجي الكهرباء جزئيا على الأقل. وعلى سبيل المثال، فإن الشركات التي تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة أو الفحم أو الطاقة النووية لها تكاليف تشغيل تظل منخفضة وتسجل حاليا أرباحا عالية جدا في سوق الكهرباء الأوروبية.

وتؤكد الحكومة الفيدرالية أنها ملتزمة بشدة داخل الاتحاد الأوروبي بضمان عدم إمكانية حدوث مثل هذه الأرباح الاستثنائية أو تقليلها.

وفيما يتعلق بالمعدل الكيلومتري لرحلات العمل الطويلة من المنزل (ابتداء من الكيلومتر الواحد والعشرين)، زادت الحكومة الألمانية هذا المعدل من 35 إلى 38 سنتيما لفترة محدودة، حتى العام 2026. ومن خلال مكافأة التنقل، يستفيد الأشخاص ذوو الدخل المنخفض أيضا من التخفيض.

وفيما يتعلق بالضريبة على الدخل، تمت زيادة حزمة المصاريف المهنية بمقدار 200 يورو وصولا إلى 1200 يورو. ولدى تقديم إقرار الضريبة على الدخل، يمكن للموظفين المطالبة بمصاريف مهنية دون إثبات تبلغ قيمتها 1200 يورو على أساس معدل ثابت.

ويعد قطاع النقل معنيا، أيضا، بمجموع الإصلاحات الاجتماعية المعلن عنها من طرف الحكومة الألمانية. وفي الواقع، يعمل وزراء النقل على المستوى الفيدرالي وبالولايات على بلورة تصور مشترك لإطلاق اشتراك شهري جديد صالح في جميع أنحاء ألمانيا ويمكن طرحه عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن. والهدف هو إطلاق تذكرة يتراوح سعرها بين 49 و69 يورو شهريا.

إلى جانب ذلك، وبغية عدم فرض عبء إضافي على المواطنين والشركات، تم تأجيل الزيادة في سعر ثاني أكسيد الكربون التي كانت مقررة بداية 2023 لمدة عام واحد. حيث كان من المفترض أن يرتفع سعر طن ثاني أكسيد الكربون للوقود الأحفوري مثل البنزين والديزل وزيت الوقود والغاز الطبيعي بمقدار خمسة يوروهات في 1 يناير 2023.

وتطمح كل هذه الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة الألمانية إلى تقديم دعم اجتماعي أكثر استقرارا للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والشركات، حتى يتمكنوا من تجاوز هذه الفترة من أزمة الطاقة التي تكاد ترخي بظلالها على جميع أنحاء أوروبا.[ads3]