خبير قانوني : مصطلح التعافي المبكر وسيلة احتيالية لدعم قدرات النظام المالية

بعد أن أقحم مصطلح “التعافي المبكر” في نص قرار تجديد آلية إيصال المساعدات لسوريا مدة ستة أشهر إضافية، اعتبر الخبير القانوني محمد صبرا، أن مصطلح التعافي المبكر وسيلة احتيالية لدعم قدرات النظام المالية، إذ لا علاقة للتعافي المبكر بالحل السياسي أو بتوفير البيئة اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة.

وأضاف أن تمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود أمر حيوي وضروري لملايين السوريين الذين يعيشون في شمال سوريا، وتبقى السبيل الوحيد والضروري لإرسال بعض المساعدات المعيشية، رغم الابتزاز الروسي.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن صبرا، أن الروس والنظام يحاولون الاستيلاء على بعض الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية تحت مسمى “التعافي المبكر”، ويأتي ذلك من حقيقة فقدان النظام للأموال اللازمة لتغطية تكلفة الخدمات وإعادة تشغيل البنية التحتية في المناطق التي يسيطر عليها.

وشدد على أن النظام يوجه كل الأموال المتاحة له للاستمرار في تغذية آلته العسكرية، بينما يترك المواطنين السوريين الذين يقطنون في المناطق الواقعة تحت سيطرته تحت سيف العوز والاحتياجات الأساسية من ماء وكهرباء ورعاية صحية.

وبحسب صبرا فإن هذا الأمر مشين، لأن تخصيص جزء من أموال المساعدات الضرورية لحياة الناس، إلى مؤسسات النظام تحت عنوان التعافي المبكر، يمثل في جوهره تقديم مساعدة من الباطن للنظام، ليستطيع أن يبقي على الكتلة النقدية المتاحة تحت يديه في تمويل مجهوده الحربي، بينما تتولى الأمم المتحدة والمانحون توفير ما يلزم لتشغيل مؤسساته الخدمية.[ads3]