وزير العدل الألماني يقترح تعديلات لتحسين ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية

اقترح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان سلسلة من التعديلات لتحسين ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ألمانيا.

وطرح الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، الخميس، ورقة تضمنت الركائز الأساسية لهذه التعديلات، ونصت الورقة على إمكانية السماح لضحايا هذه الجرائم أن يرفعوا دعاوى بوصفهم مدعين بالحق المدني في إطار هذه القضايا في ألمانيا.

وحسب تصورات بوشمان، سيتم منح هؤلاء الضحايا أيضا الحق في تعيين محام لهم بدون التقيد بشروط المساعدة في التكاليف القضائية.

وسيتاح للضحايا خلال القضايا التي غالبا ما تمثل لهم عبئا شديدا أن يحصلوا بلا مشاكل على الحق في توفير مرافقة اجتماعية نفسية أثناء القضايا، وكذلك سيتوافر مترجم فوري بشكل دائم لتمكين ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية من متابعة إجراءات المحكمة.

ودعا بوشمان، أيضا إلى إنشاء تسجيل سمعي بصري للمحاكمة حتى يمكن استخدامه للأغراض العلمية والتاريخية.

واقترح بوشمان أيضا سد ثغرات المسؤولية الجنائية، حيث طالب بإدراج إثبات واقعة “الاستعباد الجنسي” ضمن القانون الجنائي الدولي، ونفس الأمر ينطبق على وقائع استخدام أسلحة لا تتضح شظاياها من خلال الأشعة السينية وكذلك أسلحة الليزر التي تسبب العمى الدائم.

يذكر أن المحاكم الألمانية مسموح لها بملاحقة انتهاكات القانون الجنائي الدولي التي تم ارتكابها في الخارج، وقد أصدرت محكمة الاستئناف في ولاية برلين اليوم حكما بالسجن مدى الحياة على رجل، 55 عاما، لإدانته بشن هجوم في العاصمة السورية دمشق عام 2014 ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

ويسعى بوشمان، أيضا إلى العمل مع الدول الأخرى الشريكة في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية حتى يمكن مستقبلا ملاحقة رعايا الدول غير الموقعة على المعاهدة المتهمين بارتكاب جرائم عدوان.

وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا والصين لا تعترف بشرعية المحكمة. (DPA)[ads3]