ما هي حركة ” شهود يهوه ” الدينية التي استهدف مركزها بهجوم في ألمانيا ؟

استهدف مركز حركة “شهود يهوه” في هامبورغ بألمانيا مساء الخميس بإطلاق للنار سقط فيه سبعة قتلى بينهم المهاجم.

وأسس الحركة تشارلز راسل في فلك التيارات الانجيلية، لكن لا تعترف بها أي من الكنائس الكبرى (الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية) كحركة مسيحية خصوصا لأنها لا تعترف بالطبيعة الإلهية للمسيح.

ويعتبر “شهود يهوه” أنفسهم الوحيدين الذين يتبعون أصول المسيحية، وهذه الحركة “ألفية” لأنها تدعم فكرة مجيء المسيح ليحكم الأرض لألف عام.

وأعضاء الحركة معروفون باندفاعهم التبشيري ونشاطهم من منزل إلى آخر حاملين تفسيرهم للكتاب المقدس للإعلان عن القيام الوشيك للفردوس على الأرض.

وتقول الحركة أن عدد أتباعها في العالم بلغ 8.6 ملايين في 2022 في 239 دولة، وبينهم 1.2 مليون في الولايات المتحدة وحدها.

وهم لا يحتفلون بعيد الفصح أو أي من الأعياد التي يعتبرونها مخالفة لما ورد في الكتاب المقدس مثل عيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد جميع القديسين وكذلك أعياء الميلاد الشخصية.

وتعرض “شهود يهوه” غير المسيسين وغير العنفين للاضطهاد في ألمانيا النازية حيث احتُجز آلاف منهم في معسكرات الاعتقال، وقتل مئات.

وفي فرنسا وبسبب رفضهم الخدمة العسكرية، سُجن آلاف الشباب منهم بسبب عصيانهم قبل 1995.

وفي 2017 منعت الحركة في روسيا بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا مهد الطريق لمصادرة أصول المنظمة التي اعتبرت رسميا “متطرفة”.

ويعتبر شهود يهوه أن للدم “طابعا مقدسا” ويرفضون نقل الدم.

وتراقب السلطات في الكثير من الدول عن كثب الحركة بسبب هيكلها الهرمي المنظم جدا ونظرتها السلبية بشكل أساسي إلى العالم الأرضي ولامبالاتها تجاه الحياة الاجتماعية ووصمة العار التي يواجهها “المرتدون”.

وبعد نزاعات مع دوائر الضرائب وإدارة السجون في فرنسا، حصلت هذه الجمعية الدينية على الحق في الاستفادة من تخفيضات ضريبية واعتماد قساوسة منها في السجون.

ويتم الإبلاغ باستمرار عن نشاط الحركة وميلها إلى التبشير إلى الهيئة الحكومية المكلفة مكافحة الانحرافات الدينية (ميفيلود).

وقالت هذه الهيئة إنه في 2021 كانت 99 من اصل 4020 شكوى إلى هذه الهيئة العامة، تتعلق بشهود يهوه.

وتذكر الهيئة في تقرير عام 2021 بأن “عددا كبيرا من شهود يهوه حرموا بسبب عقيدتهم من عمليات نقل للدم على الأراضي الفرنسية” وأن مبادئها “تميل إلى التشكيك بصدقية مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، وإلى شيطنتها”. (AFP)[ads3]