النظام يدرس إعادة النظر بالموافقات الأمنية المرافقة لمعاملات السوريين القضائية
قال وزير العدل بحكومة النظام، أحمد السيد، إنهم يعملون على إعادة النظر بالموافقات الأمنية المتعلقة بمعاملات المواطنين القضائية، وكشفت عن وجود لجنة قضائية أجرت دراسة لكل ما يتعلق بقضية الموافقات.
وبحسب السيد، ستصدر قريبا التعليمات بشأن تخفيض الموافقات الأمنية، واقتصارها على بعض الإجراءات الضرورية جدا التي من شأنها حماية حقوق المواطنين، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.[ads3]