محكمة ألمانيا ترد دعوى رفعتها ” روسنفت ” الروسية ضد برلين

قضت محكمة ألمانية، ردّ دعوى تقدّمت بها «روسنفت» ضد برلين على خلفية وضع السلطات الألمانية يدها على مصاف تابعة لشركة النفط الروسية في ألمانيا، في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقضت المحكمة الإدارية الاتحادية وهي المرجع الأول والأخير ذو الصلاحية للنظر في القضية، لمصلحة الحكومة، بعد أن خلصت إلى وجود مؤشرات تدل على إمكان تهريب رساميل وقطع إمدادات الخام الروسي، ما كان سيؤدي إلى انهيار المصافي.

وازدادت مخاوف شركاء تجاريين لهذه المنشآت، لا سيما مصارف وشركات تأمين من الحصة التي تملكها روسيا في الشركات، وكان هؤلاء يعتزمون وقف التعاون، وفق المحكمة.

وبحسب القوانين الألمانية، يعتبر التأثير السلبي على أمن الإمدادات «العتبة» التي في حال تمّ تخطيها يمكن وضع الشركات تحت الوصاية.

واعتبرت المحكمة أنّ «الوزارة مارست صلاحياتها وفق هذه المعايير ومن دون أيّ خطأ».

وبعد صدور القرار القضائي، أعلنت وزارة الاقتصاد تمديد وصايتها على المصافي إلى ما بعد يوم الأربعاء، موعد انتهاء مفاعيل هذا الإجراء.

وسبق أنّ اتّخذت ألمانيا في نيسان، خطوة غير مسبوقة بوضع اليد على شركة تابعة لـ«غازبروم» العملاق النفطي الروسي، بعدما أثارت عملية نقل ضبابية لملكية الشركة قلق برلين.

كما وضعت الحكومة الألمانية يدها في أيلول، على منشآت تابعة لـ«روسنفت» في ألمانيا تبلغ قدراتها 12% من إجمالي قدرات تكرير النفط في البلاد، ووضعتها تحت وصاية الوكالة الاتحادية للشبكات.

وأشارت برلين إلى أنّ الخطوة كانت ضرورية للتصدي لـ«خطر يتهدد أمن إمدادات الطاقة» باعتبار أنّ المصافي المعنية تضم موقع «بي سي كيه شفيدت» الذي يؤمن غالبية الإمدادات التي يتم استهلاكها في العاصمة والمنطقة المجاورة بما في ذلك مطار برلين-براندنبرغ.[ads3]