توصل الاتحاد الأوروبي و ألمانيا لاتفاق بشأن حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري

أعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا السبت التوصّل إلى اتفاق يضع حدا لخلاف حول مشروع لحظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من العام 2035.

والاتفاق التاريخي على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من العام 2035 يكتسي أهمية كبرى على صعيد خطّة التكتل الرائدة للتحول إلى اقتصاد “محايد مناخيا” بحلول العام 2050، مع انعدام انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.

لكن في خطوة غير مسبوقة قامت بها هذا الشهر، عرقلت ألمانيا الرائدة في قطاع صناعة السيارات الاتفاق في اللحظات الأخيرة بعدما أقر وفق الآلية التشريعية التقليدية للاتحاد الأوروبي.

وطالبت برلين بروكسل بتوفير ضمانات بأن يتيح القانون بيع السيارات الجديدة التي تعتمد على محركات تعمل باحتراق الوقود شرط استهلاكها الوقود الاصطناعي، وفق الاتفاق الذي أعلن عنه السبت.

“احتراق الوقود”

وجاء في تغريدة لمفوّض البيئة في الاتحاد الأوروبي فرانتس تيمرمانس “توصّلنا إلى اتفاق مع ألمانيا حول استخدام الوقود الاصطناعي مستقبلا في السيارات”.

وتابع “سنعمل حاليا على اعتماد معايير ثاني أكسيد الكربون للسيارات في أقرب وقت ممكن”.

من جهته أشار وزير النقل الألماني فولكر ميسينغ في تغريدة إلى أن السيارات العاملة باحتراق الوقود ستبقى قابلة للتسجيل حتى ما بعد العام 2035 إذا كانت تستخدم وقودا محايدا على مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تمحورت مفاوضات استمرت أسابيع بين المفوضية الأوروبية وألمانيا حول تحقيق اختراق على صعيد رغبة برلين بانتزاع تعهّد أقوى بشأن الوقود الاصطناعي مقارنة بالالتزام الوارد في النص الأولي.

ولا تزال أنواع الوقود الاصطناعي التي أرادت ألمانيا إعفاءها من الحظر قيد التطوير ويتم إنتاجها باستخدام كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية.

والتقنية غير مثبتة، لكن المصنّعين الألمان يأملون في أن تؤدي إلى توسيع إطار استخدام المحركات العاملة باحتراق الوقود.

وتشكك منظمات بيئية غير حكومية بقيمة الوقود الاصطناعي على صعيد تحول قطاع السيارات نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتقول إن هذا الوقود مكلف للغاية وملوث ويستهلك الكثير من الطاقة.

وأعرب بعض الخبراء الصناعيين عن شكوكهم بشأن ما إذا كانت السيارات التي تعمل بالوقود الاصطناعي قادرة على المنافسة في سوق السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تصبح أرخص بمرور الوقت.

وصرح رئيس مجموعة أودي ماركوس دوسمان لصحيفة دير شبيغل الأسبوعية أن الوقود الاصطناعي “لن يلعب دورا مهما في مستقبل سيارات الركاب على المدى المتوسط”، حتى لو ثبت أنه مفيد في التحول البيئي.

“السياسات المحلية تلعب دورها”

يعتقد مراقبون أن الحسابات السياسية المحلية وراء تحرك ألمانيا الأولي لعرقلة الصفقة، والذي أثار استياء بعض شركاء برلين في الاتحاد الأوروبي.

ويقود الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتس ائتلافا حكوميا مع حزبي الخضر والليبراليين المدافعين عن الخطوة.

ويواجه الحزب الليبرالي الذي خسر خمس انتخابات إقليمية على التوالي، صعوبات على مستوى الانتخابات الوطنية ويأمل الحصول على دعم الناخبين المناهضين لحظر المحركات العاملة باحتراق الوقود.

وانضمت إيطاليا وبولندا والمجر إلى ألمانيا في ائتلاف صغير ضد حظر المحركات العاملة باحتراق الوقود.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن السيارات الجديدة من خلال خطة المحركات العاملة باحتراق الوقود التي تفرض عمليا اعتبارا من منتصف العقد المقبل الاعتماد حصرا على السيارات الكهربائية.

وكان القطاع استبق القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي عبر الاستثمار بشكل كبير في السيارات الكهربائية للسنوات المقبلة. (AFP)[ads3]