البرلمان الأوروبي يتجاوز أول مرحلة نحو إصلاح قوانين الهجرة

تجاوزت عملية إصلاح سياسة اللجوء في أوروبا مرحلة حاسمة، الثلاثاء، مع أول تصويت للبرلمان على عدة قرارات مهمة تتعلق خاصة بالتضامن بين الدول الأعضاء لاستقبال اللاجئين.

عاد الجدل بشأن الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية، مع تزايد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ومصرع مهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب مهترئة.

عرضت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 “ميثاق الهجرة واللجوء” من أجل ضمان توزيع أفضل لطالبي اللجوء داخل التكتل، في محاولة جديدة للإصلاح بعد فشل نظام الحصص الذي تم اعتماده بعد أزمة اللاجئين عام 2015.

وافقت لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية بالبرلمان على أربعة نصوص من هذا الإصلاح، بعد إدخال النواب تعديلات عليها، الثلاثاء على نطاق واسع، ما يمهد للمفاوضات مع الدول الأعضاء لن تكون سهلة.

وعلقت النائبة الأوروبية الفرنسية فابيان كيلر، وهي من معدي أحد النصوص بالقول إن “تحديات الهجرة تفرض نفسها على جميع البلدان الأوروبية، إني سعيدة جداً لهذه الاشارة الايجابية للغاية، نأمل باستجابة أوروبية منسقة وبقواعد وبتضامن أكبر بين الدول الأعضاء”.

واعتبرت أن الإصلاح تضمن “عناصر متوازنة” يمكنها أن تستجيب لمخاوف الدول الأعضاء المختلفة، مشيرة إلى الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الإصلاح بأكمله قبل مايو 2024.

يسعى مشروع الإصلاح إلى ترسيخ معيار وجود فرد من عائلة طالب اللجوء في دولة عضو. وهو يوسع مفهوم الروابط الأسرية ويقدم معيارًا جديدًا تكون بموجبه الدولة الأوروبية التي تصدر الوثيقة مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء الخاص بحاملها.

ومن المقرر وضع آلية تضامن مع الدول الأعضاء التي تتعرض لضغط الهجرة، ولا سيما لعملية إنزال مهاجرين بعد عملية إنقاذ في البحر.

في عام 2022، تم تقديم أكثر من 880 ألف طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا، وفقًا لأحدث بيانات معهد يوروستات الذي أشار إلى زيادة قدرها 64 بالمئة عن عام 2021.

تطلب العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها النمسا، من الاتحاد الاوروبي تمويل إقامة سياج عند حدوده الخارجية لمكافحة الهجرة بطريقة غير قانونية، لا سيما على الحدود البلغارية التركية. لكن القادة اتخذوا خلال اجتماع في فبراير، موقفًا مبهماً بهذا الصدد.

في حين يعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ مثل هذا التمويل ممكن قانوناً، رفضت المفوضية الأوروبية حتى الآن السماح بأن تُخصَّص أموال الاتحاد الأوروبي لـ”الجدران والأسلاك الشائكة”. (AFP)[ads3]