إحالة مواطنة فرنسية إلى المحاكمة بتهمة ” إهانة ” ماكرون على فيسبوك !

أعلن القضاء الفرنسي، الأربعاء، أنّه أحال إلى المحاكمة امرأة بتهمة “إهانة” الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما نعتته في تعليق على فيسبوك بأنّه “قذر”.

وقال المدّعي العام إنّ المّتهمة المتحدّرة من شمال فرنسا تواجه عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس الحبس.

وأضاف أنّ المتّهمة ستحاكم اعتباراً من حزيران/يونيو وعقوبة التّهمة الموجّهة إليها هي في حدّها الأقصى غرامة قدرها 12 ألف يورو.

وكانت المرأة أوقفت الجمعة وأودعت الحبس الاحتياطي بعدما تقدّم المكتب الإداري المحلّي للدولة بشكوى ضدّها على خلفية تعليق نشرته على فيسبوك، وفق ما أفاد المدّعي العام لمدينة سانت أومير (شمال) مهدي بن بوزيد.

وموضوع الشكوى هو تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيسبوك في 21 آذار/مارس، أي عشيّة مقابلة أجرتها محطة “تي اف 1” مع الرئيس الفرنسي دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل للنظام التقاعدي يثير احتجاجات واسعة النطاق.

وكتبت المرأة “هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهراً… دائماً ما نرى هذا القذر على التلفزيون”.

والمرأة خمسينية وكانت مؤيّدة لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019) التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.

وقال المدّعي العام إنّ المرأة متّهمة بـ”إهانة رئيس الجمهورية” وستحاكَم في 20 حزيران/يونيو في سانت أومير.

بالمقابل، قالت المتّهمة في تصريح لصحيفة “لا فوا دو نور” التي كانت أول من أورد الاتّهامات “يريدون أن يجعلوا منّي عبرة”.

والمرأة التي أشارت إليها الصحيفة باسم فاليري قالت إنها أصيبت بالدهشة حين قرعت الشرطة بابها صباح الجمعة لتوقيفها.

وأضافت “سألتهم عمّا إذا كان الأمر مزحة. لم يسبق أن تعرّضت للتوقيف”، مضيفة “لست العدو الأول للبلاد”.

والحركة الاحتجاجية ضدّ تعديل نظام التقاعد والمستمرة منذ أشهر أدّت إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في فرنسا، لا سيّما مع رفض ماكرون وحكومته على التراجع عنها.

والثلاثاء، سجّلت صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين. ودعت نقابات عمّالية إلى يوم جديد من الإضرابات والاعتصامات في السادس من نيسان/أبريل. (AFP)[ads3]