وزير الاقتصاد الألماني يدعو لفرض عقوبات على مشتريات اليورانيوم الروسي

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، خلال عودته من زيارة استغرقت يومين إلى كييف، إن الدول التي تحصل على اليورانيوم من روسيا لمحطات الطاقة النووية الخاصة بها، يجب أن تواجه عقوبات.

وأضاف هابيك، أنه خلال محادثاته حول العقوبات في أوكرانيا، كانت القضية الرئيسية “توريد اليورانيوم لقضبان الوقود النووي إلى أوروبا من روسيا”.

وسأل المسئولون الأوكرانيون هابيك، عن سبب عدم حظر الغرب لشراء اليورانيوم الروسي، على الرغم من الجولات المتعددة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو بسبب الحرب.

وقال هابيك للصحفيين: “أعتقد أنه لا توجد إجابة جيدة على ذلك”.

وذكر هابيك، أنه يجب أن يحدث هذا في مرحلة ما، “حتى لو كان ذلك يعني تحولا بالنسبة البلدان التي لا تزال تمد محطات الطاقة النووية باليورانيوم الروسي، هذا يبدو معقولا بالنسبة لي”.

وأصر هابيك، على تطبيق أكثر حسما للعقوبات الحالية، وقال: “لدينا بيانات واضحة تفيد بأنه يتم التحايل على العقوبات الحالية والالتفاف حولها عبر دول ثالثة.. هذا غير مقبول بأية حال من الأحوال، يجب أن يكون واضحا للجميع أن هذه ليست لعبة الغميضة أو مخالفة تافهة، ولكن الأمر يتعلق بالعقوبات التي من المفترض أن تساعد في إنهاء الحرب في نهاية المطاف، ومن يلتف حولها يقوض بالضبط هذه الجهود”.

وعاد هابيك، طرح مقترحات قدمها في فبراير، مثل أن يكون هناك ما يسمى رقابة على الاستخدام النهائي للبضائع التي يمكن استخدامها في الحرب، موضحا أنه سيتعين على الشركات إثبات مكان وجود البضائع، حتى لا تظهر فجأة في دونباس شرق أوكرانيا من خلال قنوات سرية، إلى جانب الروس”.

وقال هابيك، إن الشركات في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي نقلت بضائع بشكل غير قانوني إلى روسيا يجب أن تواجه عقوبات، مطالبا كل من يعرف بحالات انتهاكات عقوبات أن يبلغ عنها، وإلا ستكون جريمة جنائية.

وأكد ضرورة تبني هذه والعديد من الإجراءات الأخرى قدر الإمكان، في حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي. (DPA)[ads3]