خبير اقتصادي : هذه هي الأسباب التي تمنع زيادة الأجور في سوريا

أرجع الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، عجز حكومة النظام السوري عن زيادة الأجور، إلى قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، مشيراً إلى أن أي زيادة لن تغطي الفجوة بين الأسعار والقوة الشرائية.

ورأى حزوري، أن زيادة الأجور أصبحت ضرورية، من أجل الحفاظ على بقاء عمل مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها، “لأن الراتب الذي تدفعه المؤسسات الحكومية، لا يكفي سوى أياماً معدودة، ما يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل”.

وقال حزوري، إن حصة الرواتب من الدخل القومي بتكلفة عوامل الإنتاج كانت في الماضي تزيد عن 40%، بينما لا تتجاوز حالياً 15%، “وهذا مؤشر على سوء توزيع الدخل أولاً، وعلى أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو العامل غير عادل”، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن بنية الأجور حالياً تعاني “اختلالات وتشوّهات”، ما أسهم في تراجع الطبقة الوسطى.

وبحسب حزوري، فإن تحسين الدخل أو القوة الشرائية وردم الهوة بين الدخل والأسعار لن يتم إلا من خلال ثلاثة محاور أساسية هي دعم الإنتاج ومحاربة الهدر والفساد ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة.[ads3]