ألمانيا تعتزم تطبيق إجراءات صارمة ضد الشركات الملتفة على العقوبات الروسية
طالب روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني سلطات بلاده باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الشركات في ألمانيا التي تتعامل مع روسيا عبر دول ثالثة وبالتالي تلتف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقال هابيك في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، إنه تجب معالجة الموضوع بشكل أكثر قوة وحسما، مضيفا، “نحن مدينون بذلك على الأقل للشعب الأوكراني”. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا قبل نحو 13 شهرا، أطلق الاتحاد الأوروبي عشر حزم من العقوبات ضد روسيا، تنص على قيود تجارية وإجراءات أخرى.
وقال هابيك إن ألمانيا يمكن أن تتعلم من الدنمارك، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بمكافحة أفضل للتحايل غير القانوني على هذه العقوبات، موضحا أن سلطات الجمارك هناك تحلل التدفقات التجارية والبيانات الجمركية بدقة شديدة للكشف عن أي أمور لافتة للانتباه.
وقال، “إذا ظهرت مثل هذه الأمور، على سبيل المثال عندما يجرى توريد كمية كبيرة من بضائع معينة – كانت تذهب في السابق إلى روسيا – فجأة إلى بلد ثالث آخر بالكمية نفسها إلى حد كبير، فإن هذا يستدعي الفحص”. وأضاف أن الجمارك الدنماركية تطلب بعد ذلك من الشركة التعليق على الأمر، ويتيح قانون التجارة الخارجية الألماني أيضا طلب الحصول على المعلومات وصلاحيات التدقيق هذه. إذا تم استخدام هذا بطريقة مستهدفة، سيمكننا تعزيز النفوذ المشترك لسلطاتنا”.
وفي نهاية شباط (فبراير) الماضي، اقترحت وزارة الاقتصاد الألمانية خطوات محددة لمكافحة التحايل على العقوبات بشكل أفضل. وقال هابيك، “نحن نناقشها حاليا داخل الحكومة الألمانية ومع شركائنا في الاتحاد الأوروبي”.
إلى ذلك، تعتزم الحكومة الألمانية بدء سلسة كاملة من مشاريع البناء الجديدة التي تخص وزارة المالية ووزارة البيئة ومركز الزوار في البرلمان الألماني “البوندستاج”، إضافة إلى مبان أخرى.
وبحسب بحث أجرته بوابة “تي-أونلاين” الإلكترونية، فإن هذه الخطط ستكلف الحكومة إجمالا 2.1 مليار يورو على الأقل، وفقا لـ”الألمانية”.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية للبوابة، إنه تجب إعادة فحص الحاجة إلى تلك المشاريع الآن، لأنه منذ جائحة كورونا زاد العمل من المنزل والعمل المتنقل.
وأضاف، “تجب أيضا مراجعة كل التخطيطات الخاصة بمساحات العمل التي ترجع إلى فترة ما قبل الجائحة بطريقة يمكن تحقيق جدوى منها”.
وتتضمن المشاريع بناء مبنى جديد على شكل قوس من الحجر الرملي بجانب ديوان المستشارية، الذي من المقرر أن يضم نحو 400 مكتب. وتقدر تكلفة المبنى بنحو 777 مليون يورو. وشكك كريستيان ليندنر وزير المالية أخيرا في جدوى هذا المشروع، الذي بدأ بالفعل العمل الأولي فيه.
ولا يرغب ليندنر أيضا في التمسك بخطط توسيع مبنى وزارته في شارع فيلهيلمسشتراسه، ويريد بدلا من ذلك بناء “شقق بأسعار معقولة” هناك. ومن المفترض أن تبلغ تكاليف البناء ما بين 600 و800 مليون يورو، وأن تبدأ أعمال الإنشاء بحلول 2025.
وبحسب تقرير “تي-أونلاين”، الذي يستند إلى ميزانية الاتحادية لـ2023، تم أيضا تخصيص 113 مليون يورو لإنشاء مبنى إداري مطل على نهر شبيريه في برلين. ومن المقرر أن ينتقل الرئيس الاتحادي وموظفوه إلى هناك لمدة خمسة أعوام تقريبا، وذلك خلال أعمال تجديد قصر “بيلفيو” الرئاسي بالكامل. ولم يتضح بعد من سينتقل بعد ذلك إلى هناك.
وتقدر تكاليف توسعة مبنى وزارة البيئة بنحو 240 مليون يورو. ومن المفترض أيضا استضافة موظفي مجلس النواب الإقليمي في ولاية برلين و”مستخدمين آخرين لم يتم تحديدهم بعد” في هذا المبنى، وفقا لتقرير “تي-أونلاين”.
ووفقا للوكالة الاتحادية للتكليفات العقارية، سيجرى أيضا تطوير الجزء الجنوبي مما يسمى بالمجمع البريدي في شارع فيلهيلمشتراسه. وبحسب المناقصة، من المقرر إنشاء مبنى وزاري هناك بمبلغ 200 مليون يورو. ووفقا لبيانات الوكالة، سيوفر المبنى أماكن لـ980 موظفا. ونقلت البوابة عن مسؤول في الوكالة قوله، “لم يتم تحديد المستخدم النهائي بعد”.
إضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف إنشاء مركز جديد لزوار البرلمان الألماني. وبحسب تقارير إعلامية، فهي تقدر الآن بنحو 200 مليون يورو.
من جهة أخرى، يعتقد نصف الشعب الألماني أن الحكومة الاتحادية تفعل القليل لحماية المناخ، حسبما أظهر استطلاع أجراه معهد “يوجوف”.
ورأى 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن حكومة يسار الوسط بقيادة المستشار أولاف شولتس لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاحتباس الحراري، مقابل 35 في المائة أعربوا عن رضاهم عن سياسة الحكومة، بينما لم تقدم النسبة المتبقية أي إجابة.
ويشمل ائتلاف شولتس الذي يتكون من ثلاثة أحزاب، حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الموالي للشركات التجارية. وشمل استطلاع معهد “يوجوف” 2035 شخصا في ألمانيا وتم إجراؤه خلال الفترة من 30 آذار (مارس) حتى الرابع من نيسان (أبريل).[ads3]