أدنى مستوى لأسعار المستهلكين في ألمانيا خلال 7 أشهر .. تباطؤ حاد في تكاليف الطاقة
تراجع تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا بشكل ملحوظ في آذار (مارس) الماضي إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، متماشيا مع تقديرات أولية، وسط تباطؤ حاد في تكاليف الطاقة.
وأظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 8.7 في المائة في فبراير.
وجاء معدل التضخم الأخير متماشيا مع بيانات أولية تم نشرها في 30 من مارس الماضي. وارتفعت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 3.5 في المائة فقط، مقارنة بارتفاع بنسبة 19.1 في فبراير. وكان لانخفاض أسعار الوقود بنسبة 16.1 في المائة تأثير كبير في تخفيف أسعار الطاقة، وفقا لـ”الألمانية”.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع بلغت 22.3 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار منتجات الألبان والبيض.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع عموما بنسبة 9.8 في المائة، وارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 4.8 في المائة.
وانخفض معدل التضخم على أساس المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين إلى 7.8 في المائة في مارس الماضي، مقارنة بـ9.3 في المائة في فبراير الماضي، كما كان متوقعا.
وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.8 في المائة، وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين بنسبة 1.1 في المائة. ولم يكن هناك تغيير في الأرقام مقارنة بالتقديرات السابقة.
وأثارت تصريحات هوبرتوس هايل وزير العمل الألماني بشأن توقعات زيادة واضحة للحد الأدنى للأجور مع بداية العام المقبل، مخاوف أصحاب الأعمال من ارتفاعات غير واقعية تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال هايل في تصريحات صحافية سابقة “لن يكون لدينا فقط تضخم مرتفع، لكن زيادات منتظمة للأجور ستظهر في الزيادة الوشيكة للحد الأدنى للأجور”.
والحد الأدنى للأجور في ألمانيا يبلغ حاليا 12 يورو للساعة. ونشب نزاع بالفعل الشهر الماضي حول الزيادة المقبلة للحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع التضخم. ودعت روابط اجتماعية إلى زيادة قوية تصل إلى 14 يورو في الساعة أو أكثر، لكن أصحاب العمل حذروا من زيادات غير واقعية.
والائتلاف الحاكم الحالي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر رفع بالفعل الحد الأدنى للأجور بشكل استثنائي بموجب قانون في العام الماضي.
وزاد الحد الأدنى للأجور من 10.45 يورو في الساعة إلى 12 يورو في الساعة بدءا من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
من جهة أخرى، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن روسيا فقدت أهميتها بشكل كبير بالنسبة إلى التجارة الخارجية الألمانية منذ بدء حربها في أوكرانيا.
وأوضح المكتب في مقره في مدينة فيسبادن في غرب ألمانيا أمس أن القيمة الشهرية لجميع السلع المستوردة من روسيا بلغت في فبراير الماضي نحو 300 مليون يورو فقط، وتراجعت بذلك بنسبة 91 في المائة على ما كانت عليه قبل عام.
وأشار المكتب إلى أن إمدادات الغاز الروسية بصفة خاصة التي كانت تؤدي دورا مهما في التجارة بين روسيا وألمانيا قبل بدء الحرب الروسية في 24 فبراير 2022، شهدت انهيارا قويا.
وأوضح المكتب أن قيمة استيراد النفط والغاز الطبيعي الروسي تراجعت من 2.2 مليار يورو في فبراير من 2022 إلى 2. 4 مليون يورو فقط في فبراير من هذا العام، أي تراجعت بنسبة 99.8 في المائة.[ads3]