ألمانيا : شركات إنتاج القنب تنتظر بفارغ الصبر موافقة الحكومة على تقنين تعاطيه
تنتظر شركات إنتاج القنب بفارغ الصبر موافقة الحكومة الألمانية على تقنين تعاطيه، حيث إن الموردين الذين سيتم اعتمادهم سيفوزون بالجائزة الكبرى.
وتستعد الشركات القادرة على تلبية الطلب المتوقع، لهذا التطور، سواء كانت ألمانية أو أجنبية.
ومنذ أن قننت ألمانيا تداول القنب للأغراض الطبية عام 2017، وصل عدد المؤهلين لاستخدامه إلى نحو 300 ألف.
ويقول لارس مورينج رئيس شركة “إنيوا فارما” الحاصلة على ترخيص بالعمل في مجال بيع القنب الطبي بالتجزئة، إنه “يوجد حاليا قرابة أربعة ملايين مستهلك للقنب في ألمانيا”.
ويعلق بنديكت سانز المؤسس المشارك لشركة “كانساتيفا” الموردة للقنب الطبي، على هذا التطور المتوقع بقوله “لا يمكن وقف التقنين، لأنه سيؤدي إلى بزوغ واحدة من أكبر أسواق القنب، ربما الأكبر في العالم”.
بل إن الحكومة الألمانية تريد اتخاذ مزيد من الخطوات تتجاوز المتاجر المرخصة، ففي الخريف الماضي أفاد تقرير بشأن هذه القضية، أنه يجب أيضا السماح بزراعة كمية محدودة من القنب في المنازل.
ومن المقرر أن يطرح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباش على البرلمان، مشروع قانون حول التقنين خلال فصل الربيع الحالي.
وتعد كونساتيفا الشركة الوحيدة في ألمانيا، المسموح لها ببيع القنب الطبي من الزراعات المحلية لهذا النبات، وهي تزود الصيدليات بمجموعة كاملة ومتنوعة من منتجات القنب الشائعة، بما فيها أزهاره ومستخلصات منه على منصة واحدة، وباعت الشركة العام الماضي 2.5 طن من القنب، وأتاحت أكثر من 200 منتج مقارنة بما أتاحته عام 2017 ويبلغ خمسة منتجات فقط.
وكانساتيفا ليست الشركة الوحيدة التي تستعد للتقنين. ففي نوفمبر الماضي، تم طرح شركة كانتوراج الناشئة ومقرها برلين، للاكتتاب العام لاستخدام العائدات المالية من أجل توسيع إنتاجها من القنب، وفتح أسواق جديدة له والاستعداد لتسويقه لغرض الاستهلاك، كما تستعد أيضا شركة بلومويل لتسويق القنب الطبي ومقرها فرانكفورت.
غير أنه حتى لو توصلت جميع الأطراف في ألمانيا إلى اتفاق، فلا تزال هناك عقبات قانونية تعترض طريق تقنين القنب، وعلى سبيل المثال يمكن للاتحاد الأوروبي أن يرفض الخطط الألمانية، في حالة إذا ما استقر في رأي المفوضية الأوروبية، أن هذه الخطط تتعارض مع القانون الدولي للمخدرات.
ومن هنا تعمل الحكومة الألمانية على إقناع الاتحاد الأوروبي، بأن تقنين القنب والتنظيم الصارم لسوقه، من شأنه أن يلبي بشكل أفضل معايير معاهدات الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالصحة وحماية الشباب. (DPA)[ads3]