وزير مالية ألمانيا : مقترحات المفوضية لإصلاح قواعد الديون الأوروبية غير كافية

أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن اعتقاده بأن مقترحات المفوضية الأوروبية الخاصة بإصلاح قواعد الديون الأوروبية غير كافية.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي الحر في برلين: “ما تم طرحه لا يلبي توقعاتنا”، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى إدخال تعديلات واضحة من أجل الوصول إلى قواعد موثوقة وشفافة وملزمة بحق.

وأضاف ليندنر أن نقاط البداية في المقترحات واضحة على أية حال لكنها تجعل من إجراء المزيد من النقاش أمرا له جدواه” ويتعين استشكاف هذا في إطار المحادثات والبناء عليه”، وفقا لما جاء في “الألمانية”.

يشار إلى أن المفوضية طرحت مقترحات لإصلاح ما يسمى بميثاق الاستقرار والنمو، وتتيح هذه المقترحات للدول الأوروبية المثقلة بالديون المزيد من المرونة للتخلص من الديون المخالفة للقواعد، وتعول المفوضية في المقترحات على سلوك طرق فردية بالنسبة لكل دولة لتخفيض الديون والعجز على المدى البعيد وذلك بدلا من المبادئ التوجيهية الموحدة لكل الدول.

وبموجب مقترحات المفوضية، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60 %، من إنتاجها الاقتصادي، في المدى الطويل وتقليل عجزها إلى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن خطط الإنفاق الفردي ستتيح للدول، ذات الديون المفرطة والعجز مزيدا من الوقت والمرونة.

يذكر أن ألمانيا كانت تدعو في النقاش الدائر منذ شهور حول القواعد الجديدة إلى وضع حد أدنى من المبادئ التوجيهية الصارمة للحد من الديون.

ومن المقرر أن تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول المقترحات التي طرحتها المفوضية.

وقال ليندنر: “نحن لن نوافق إلا على قواعد من شأنها أن تحقق مسارا موثوقا يؤدي إلى تقليص الديون واستقرار الماليات العامة”.

في سياق آخر، ترغب المفوضية الأوروبية في الحد من نقص الأدوية وتحسين سبل الحصول عليها في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن تعديل مقترح لقواعد متعلقة بالأدوية.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس اليوم “من غير المقبول إطلاقا” أن يتمكن نحو 10 % فقط من المرضى في دول الاتحاد

الأوروبي الأصغر أو الواقعة في أوروبا الشرقية الحصول على الأدوية التي تمت الموافقة عليها حديثا.

وتريد المفوضية، في أول إصلاحات يتم طرحها منذ 20 عاما، مكافأة الشركات التي تجعل الأدوية الجديدة متاحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وليس فقط الأسواق الكبرى مثل ألمانيا، من خلال منحها ضمانات تنظيمية ممتدة.

وهذا يشمل حماية أطول لبيانات التجارب السريرية للشركة و إطالة أمد فترات الانتظار قبل دخول أدوية الشركات المنافسة للسوق.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تستفيد الشركة من ضمانات تنظيمية تصل إلى 12 عاما.

كما تعتزم المفوضية تطوير لائحة أدوية مهمة للأنظمة الصحية للكتلة الأوروبية وإجراءات قانونية من أجل إنشاء مخزون الطوارئ.[ads3]