تقديرات : التضخم في ألمانيا تجاوز مرحلة الذروة

أشارت تقديرات معهد إيفو الاقتصادي الألماني إلى أن معدل التضخم في ألمانيا تجاوز مرحلة الذروة، لكنه توقع أن تسير وتيرة تراجعه ببطء شديد.

ووفقا لمؤشر المعهد الشهري لتوقعات الأسعار المنشور أمس، تعتزم أكثر من واحدة من بين كل خمس شركات رفع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وانخفض مؤشر توقعات الأسعار الشهري في نيسان (أبريل) إلى 21.5 نقطة مقابل 27.1 نقطة في آذار (مارس) الماضي، وفقا لـ”الألمانية”.

وقال تيمو فولمرسهويزر مدير أبحاث الحالة الاقتصادية في “إيفو”، “ربما تكون موجة رفع الأسعار تجاوزت ذروتها بالفعل”.

يذكر أن نقاط مؤشر توقعات الأسعار توضح النسبة المئوية للشركات التي تعتزم رفع أسعارها بوجه عام. أما الخبر غير السار بالنسبة إلى المستهلكين فهو أن نسبة أعلى من المتوسط كثيرا من الشركات في مجال تجارة التجزئة تعتزم رفع أسعارها إذ انخفض المؤشر في هذا القطاع من 48.7 نقطة إلى 43.2 نقطة فقط.

كما أن هناك نسبة كبيرة تفوق المتوسط من “مقدمي الخدمات المرتبطة بالاستهلاك” يعتزمون رفع أسعارهم، وتأتي المطاعم وصالونات الحلاقة من ضمن الأنشطة التي يشملها هذا القطاع.

وأضاف فولمرسهويزر “لهذا السبب فإن التضخم سيتراجع بوتيرة بطيئة للغاية خلال الشهور التالية”، مشيرا إلى أن المعدل الأساسي للتضخم على وجه الخصوص سيظل مرتفعا، والمقصود بهذا المعدل الأساسي هو أسعار المستهلكين بدون الطاقة.

وفي ضوء التضخم المرتفع يرغب عديد من المستهلكين في ألمانيا في الحد من مشترياتهم، إذ أظهر استطلاع حديث للرأي نشر أمس الأول، أن 44 في المائة من الألمان يريدون التسوق بشكل أقل تواترا خلال الـ12 شهرا المقبلة. ويتوقع 45 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم سيقللون مشترياتهم خلال مرات التسوق.

وقال بيورن دامن، الخبير الاقتصادي “حتى لو إنه لا يزال من المستبعد حدوث ركود اقتصادي كبير، لا يزال المستهلكون يكبحون الاستهلاك”.

ويتوقع 36 المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم سينفقون أموالا أقل على الاستهلاك هذا العام. ولن يقتصر التقشف على المنتجات الفاخرة، حيث أظهر الاستطلاع أن المستهلكين يريدون أيضا خفض ميزانياتهم بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالممارسات الرياضية والترفيه وزيارات المطاعم والمنتجات الإلكترونية والأزياء.

في المقابل تشهد خطط الإنفاق على المواد الغذائية اتجاها معاكسا، حيث يتوقع 27 في المائة فقط من الألمان خفض نفقاتهم على المواد الغذائية، بينما يتوقع 34 في المائة زيادتها.

وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية أحد العوامل الدافعة إلى التضخم. وقال دامين “يتقشف المستهلكون حيثما أمكنهم ذلك، والمواد الغذائية لا تدخل ضمن النفقات المتغيرة إلا على نحو محدود”.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة ارتفاع أرباحها قبل حساب الضرائب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12 في المائة سنويا إلى 1.85 مليار يورو مقابل 1.66 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زاد صافي أرباح المجموعة المصرفية الأكبر في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9 في المائة سنويا إلى 1.16 مليار يورو مقابل 1.06 مليار يورو في العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد 0.61 يورو مقابل 0.55 يورو خلال الفترة نفسها.

وزاد صافي إيرادات “دويتشه بنك” خلال الربع الأول بنسبة 5 في المائة سنويا إلى 7.68 مليار يورو مقابل 7.33 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.

في الوقت نفسه توقع “دويتشه بنك” استمرار مخصصات تغطية خسائر القروض خلال العام الحالي ككل عند مستوياتها المعلنة من قبل، التي تراوح بين 0.25 و0.30 في المائة من إجمالي القروض العادية.[ads3]