صحيفة تركية : بارقة أمل أمام المواطنين الأتراك في ألمانيا وسط خطط لإصلاح قانون الجنسية

هاجر سينر سارجوت من تركيا إلى ألمانيا منذ أكثر من 60 عامًا. يجيد اللغة الألمانية ومتزوج من امرأة ألمانية؛ ومع ذلك، لم يحصل على الجنسية من وطنه الذي تبناه لأن ذلك سيعني التخلي عن جواز سفره التركي.

لكن هذا الأمر يمكن أن يتغير.

الإصلاحات قيد الدراسة يمكن أن تنهي قوانين الجنسية المقيدة في ألمانيا وتفتح الباب أمام الناس من المزيد من البلدان ليصبحوا مواطنين مزدوجين، بما في ذلك من الجالية التركية الكبيرة.

وقال سارجوت لوكالة فرانس برس من منزله في فرانكفورت “كثيرا ما كنت أفكر في الحصول على الجنسية الألمانية لكنني كنت أتأخر دائما لأنني سأضطر للتخلي عن الجنسية التركية”.

“لم أكن أريد أن أفعل ذلك”.

يقول المتقاعد، وهو مؤسس TGD، وهي مجموعة غير ربحية تدافع عن المجتمع التركي في ألمانيا، إنه “غاضب” لأن التغيير كان بطيئًا للغاية لكنه متفائل بإمكانية حدوثه أخيرًا.

قال وهو أب لطفلين، وقضى سنوات رئيسا لقسم في مركز تعليمي: “ستكون خطوة جيدة، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن للبلد نفسه”.

وتشارك الحكومة الائتلافية الألمانية في محادثات حول الخطط مع مؤشرات إيجابية على إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا.

تدفق “العمال الضيوف”:
وصل سارجوت إلى فرانكفورت عام 1959 قادما من اسطنبول للدراسة، قبل عامين من توقيع اتفاق مهد الطريق لعدد كبير من الأتراك للانتقال للعمل في ألمانيا.

كانت ألمانيا لا تزال تقف على قدميها بعد الحرب العالمية الثانية وتحتاج بشدة إلى العمالة في العديد من المجالات لإعادة بناء المدن المدمرة، والعمل في أحواض بناء السفن، وأعمال الصلب، ومصانع السيارات.

بالإضافة إلى تركيا، أبرمت برلين صفقات مع دول أخرى لجلب ما يسمى “العمال الضيوف” على أساس مؤقت، بما في ذلك إيطاليا وتونس واليونان.

ذهب حوالي 870.000 تركي إلى ألمانيا بموجب الاتفاقية، التي استمرت حتى عام 1973. انتهى الأمر بمئات الآلاف من الأتراك، مما أدى إلى تغييرات اجتماعية وديموغرافية كبيرة في أكثر دول أوروبا سكانًا. (SABAH)

[ads3]