دعوات لتفادي كارثة جديدة تحل بالقطاع الزراعي في سوريا

حمّل رئيس “اتحاد غرف الزراعة السورية” محمد كشتو، بعض القرارات الحكومية السابقة مسؤولية ما أصاب القطاع الزراعي، من بينها فرض رسم جمركي على استيراد الأعلاف، “رغم التحذيرات التي أطلقت في حينه حيال منعكسات ذلك القرار سلبياً على قطاع الثروة الحيوانية”.

ودعا كشتو، إلى فتح باب التصدير أمام جميع المنتجات الزراعية، لمواجهة الأعباء التي يتحملها المزارع والخسائر التي يعاني منها، وتدفعه تالياً إلى التخلي عن مهنة الزراعة.

واعتبر كشتو، أن التصدير سوف يشجع على استثمار المزيد من المساحات الزراعية في الأعوام التالية، “ما يعني زيادة كبيرة في معدلات الإنتاج ستكون كافية لإغراق السوق المحلية والأسواق الخارجية المستقبلة للمنتجات الزراعية السورية”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام موالية.

من جهته، رأى الخبير الزراعي أكرم عفيف، أن المشكلة الأولى تكمن في تمويل الإنتاج الزراعي، “فالمزارع كان سابقاً لديه موسم وموسمين وأكثر أحياناً، والسبب أن تكلفة الدونم الواحد كانت تتراوح بين 10-15 ألف ليرة، أما اليوم فإنه ليس هناك دونم يكلف أقل من مليون ليرة”.

وأكد عفيف، أن المساحة المزروعة يجب ألا تقل عن 40 دونماً، في حال لم تتضاعف الأسعار مجدداً، كي تكون مجدية للفلاح، لجهة تأمين معيشته وتمويل العملية الإنتاجية للموسم المقبل.[ads3]