ألمانيا تستهدف العمالة الماهرة المهاجرة لمواجهة النقص السكاني

تواجه ألمانيا أزمة ديمغرافية انعكست بشكل كبير على سوق العمل، الذي يواجه نقصاً متزايداً دفعها إلى السعي لتيسير سبل الهجرة إليها خاصة من العمالة الماهرة.

وتوقع معهد سوق العمل والأبحاث المهنية الألماني أن يتقلص عدد الأشخاص المتاحين لسوق العمل في البلاد من 45,7 مليوناً إلى 40,4 مليوناً بحلول 2060، وهو ما سيخفض إمكانات القوى العاملة بنسبة 11,7% في هذه الفترة.

وبحسب ما أوردت شبكة “إي آر دي” عن المعهد المذكور مساء الجمعة، فإنه جرى أخذ عوامل مثل التغير الديمغرافي ومعدل الولادات والهجرة في عين الاعتبار، مع التوصل إلى أنّ معدلات توظيف النساء وكبار السن ستتطور بشكل إيجابي في السنوات المقبلة.

وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي في المعهد إنزو فيبر أنّ النتائج تظهر مواجهة الشركات لتناقص عدد العمال المتاحين في العقود المقبلة، معتبراً أنّ الدول النامية أصبحت ذات أهمية متزايدة كمصدر للقوة العاملة لألمانيا.

ودعا فيبر إلى إزالة المزيد من العقبات لاستقبال العمالة الماهرة المهاجرة، مع منحهم مزيداً من الضمانات للحصول على موطىء قدم في سوق العمل.

من جهة ثانية، بيّنت الدراسة أنّ الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا ورومانيا، إلى ألمانيا، ستنخفض بشكل كبير مع الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية هناك.

ووفقاً للدراسة، فقد هاجر نحو 900 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا خلال السنوات العشر الماضية، وتشير التوقعات إلى انخفاض العدد إلى 600 ألف فقط عام 2060.

في المقابل، ستزداد الهجرة من دول العالم الثالث من 240 ألفاً إلى 500 ألف، وفي الوقت نفسه، ستزداد الهجرة الحالية إجمالاً لحوالي 750 ألف شخص إلى مليون شخص.

وتشير التوقعات إلى أنّ عدد سكان ألمانيا سيكون 72,6 مليوناً في العام 2060؛ أي أقل بنحو عشرة ملايين نسمة من اليوم.

ويسعى المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى كينيا، للاستفادة من العمالة الماهرة هناك، خاصة أصحاب الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.

وصرح بعد محادثات مع الرئيس الكيني وليام روتو بأنّ ألمانيا تريد تعزيز الهجرة المنتظمة للعمال، وفي نفس الوقت صد الهجرة غير الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الائتلاف الحاكم حدد لنفسه مهمة جعل هجرة العمال المهرة أسهل بكثير، إذ قال وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هايل، الأسبوع الماضي، أمام البوندستاغ (البرلمان): “يجب سحب جميع سجلات الوظائف لتأمين العمال المهرة، وإذا لم نفعل، فسنفتقرإلى سبعة ملايين عامل متخصص بحلول عام 2035”.[ads3]