دراسة : تراجع التفاوت الاجتماعي في ألمانيا وسط ارتفاع الأسعار

في الأشهر القليلة الماضية، ألقى التضخم المرتفع بعبء أكبر على كاهل الأسر الفقيرة مقارنة بالأثرياء، لكن في أبريل، تقلصت الفروق الاجتماعية في ظل التضخم بشكل ملحوظ.

كانت هذه نتيجة دراسة نشرها، الجمعة، معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث دورة الأعمال الألماني (آي إم كيه) التابع لمؤسسة “هانز بوكلر” المقربة من النقابات العمالية.

وبلغ معدل التضخم في ألمانيا 7.2% في أبريل الماضي، وهو أقل بقليل من الشهر السابق له.

وبحسب الدراسة، لا يزال على الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم من ذوي الدخل المنخفض أن يتحملوا العبء الأكبر للتضخم بنسبة تصل إلى 8.1%. في المقابل، فإن أولئك الذين يعيشون بمفردهم بدخل مرتفع للغاية سيكون لديهم عبء تضخم أدنى يصل إلى 6.2%.

وتقدر الفجوة الاجتماعية في التضخم بذلك بـ1.9 نقطة مئوية. وللمقارنة: كانت تقدر الفجوة في مارس الماضي بـ2.4 نقطة مئوية.

وعزت الدراسة السبب وراء تضرر الأسر الفقيرة بشكل خاص من التضخم إلى استمرار ارتباط عوامل رئيسية محركة للأسعار، مثل الطاقة المنزلية والغذاء، بسلال التسوق الخاصة بهم.

كما اضطرت العائلات ذات الدخل المنخفض لتحمل معدل تضخم فوق المتوسط ​​بلغ 7.6% في أبريل. ووفقا للدراسة، كان على هذه العائلات خلال الفترة بين فبراير 2022 وفبراير 2023 تحمل العبء الأكبر مقارنة بباقي العائلات، وفي الشهرين الأولين من عام 2023 كانت تتحمل العبء الأكبر مع ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون بمفردهم.

وعزت الدراسة تراجع التفاوت إلى الانخفاض الأخير في أسعار الوقود، والذي انعكس حسابيا في نفقات العائلات. في الوقت نفسه نادرا ما يمتلك العزاب الفقراء سيارة، وهذا هو سبب انخفاض معدل التضخم لديهم. (DPA)[ads3]