الحكومة الألمانية تدرج مشروع محطة غاز مسال على القائمة السريعة رغم الاعتراضات

قررت الحكومة الألمانية مساء أمس الأربعاء، إدراج مشروع لإنشاء محطة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال على قائمة مشروعات المسار السريع للتنفيذ رغم اعتراض حكومة ولاية ميكلينبورج-فوربوميرن شمال شرق ألمانيا على القرار بسبب معارضة السكان المحليين للمشروع.

وقررت الحكومة الاتحادية، إدراج ميناء موكران بجزيرة روجن في بحر البلطيق ضمن قانون تسريع استيراد الغاز الطبيعي المسال، ما يمهد الطريق أمام تسريع إصدار الموافقات على مشروع محطة الغاز المسال.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان مساء أمس: “نظرا لاستمرارية الحاجة إلى تأمين إمدادات الطاقة، فإن موكران وهو موقع على ساحل بحر البلطيق سيكون ضمن القانون كموقع للمشروع بعد تواصل كبير مع حكومة ولاية ميكلينبورج-فوربورميرن”.

لكن تيل باخواس وزير البيئة وراينهارد مير وزير الاقتصاد في حكومة ولاية ميكلينبورج-فوربورميرن قالا في بيان مشترك: “الحكومة الاتحادية تريد موكران كموقع. من المهم أن نأخذ وقتا كافيا لإجراء المحادثات ومناقشة الخطط مع الأطراف المعنية من أجل الحصول على القبول المحلي للمشروع… لذلك تطلب حكومة الولاية من الحكومة الاتحادية عدم الشروع في تعديل قانون الغاز الطبيعي المسال”.

وبحسب التقديرات الحالية، تدرس وزارة الاقتصاد الاتحادية بدء تنفيذ مشروع المحطة خلال الربع الأول من 2024.

وتثير المحطة جدلا داخل الولاية، حيث يشعر المنتقدون وخاصة في الجزيرة بالقلق من تداعياتها على نشاط السياحة التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لها، إلى جانب المخاوف البيئية، فضلا عن اعتبار المحطة المقررة زائدة عن الحاجة بالنسبة لمحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا.

ودافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن المشروع الشهر الماضي وقال إن المنشآت على ساحل بحر الشمال والواردات عبر  موانئ غرب أوروبا وخطوط الأنابيب من النرويج ليست كافية لتلبية احتياجات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال.

وقال شولتس إن البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي في شرق ألمانيا حيث توجد جزيرة روجن مطلوبة أيضا لآن الأمر يتعلق بتأمين الإمدادات لشرق ألمانيا. (DPA)[ads3]