ألمانيا تخفض نفقاتها في 2024 لتحديث جيشها
تعتزم ألمانيا خفض نفقاتها، والحدّ من قروضها العام المقبل، سعياً إلى العودة إلى سياسة مالية «عادية»، بعد خروجها عن نهجها في ظلّ جائحة “كوفيد 19” وأزمة الطاقة، وفق مشروع الميزانية الذي أعلنت عنه الحكومة، الاثنين.
في المقابل، ترصد الحكومة نفقات قياسية للجيش؛ بهدف تجديده، وفق مشروع يحظى بالأولوية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، على أن تمثل النفقات الدفاعية اعتباراً من العام المقبل 2% من إجمالي الناتج المحلي، عملاً بتوصية حلف شمال الأطلسي «الناتو».
عملية شاقة
وسيُطرح مشروع الميزانية هذا لإقراره خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأربعاء، وقد توصّلت إليه حكومة أولاف شولتس في ختام عملية شاقة، شهدت مواجهات شديدة اللهجة بين أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة حول المدّخرات التي يطالب بها وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر.
وتتوقع القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، والتي دخلت مرحلة انكماش هذا الشتاء، أن تبلغ نفقات العام المقبل 445.7 مليار يورو مقابل 476.3 متوقعة للعام الجاري، لكنّ مشروع الميزانية يلحظ أن تكون نفقات عام 2024 أعلى بنسبة 25% من مستواها عام 2019، قبل أزمة وباء كوفيد 19.
كبح المديونية
وبذلك تكون ألمانيا ملتزمة بقاعدتها الدستورية القاضية بـ «كبح المديونية»، والتي تحظر على الدولة أن تقترض ما يفوق 0.35% من إجمالي ناتجها المحلّي كل سنة، بحسب ما تؤكّد مسودة الميزانية.
وعاد هذا السقف سارياً اعتباراً من السنة الجارية، بعد تعليقه ثلاث سنوات على التوالي، لتمكين الحكومة من ضخّ مليارات اليوروهات في البلاد، للحدّ من وطأة الأزمة الصحية.
توازن دقيق
غير أنّ ألمانيا اضطرت إلى البحث عن توازن دقيق للالتزام بقاعدة الحدّ من المديونية في ميزانية 2023، مع إنشاء العديد من الصناديق الخاصة غير المدرجة ضمن حسابات الميزانية الرسمية.
وسمحت هذه الصناديق الخاصة للحكومة بأن تنفق مبالغ طائلة، لدعم الأسر والشركات بمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وستلجأ الحكومة إلى أحد هذه الصناديق الاستثنائية، لترفع نفقاتها الدفاعية في 2024 إلى «نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي المطابقة لأهداف حلف الناتو»، بحسب ما ورد في مسودة الميزانية، وهو التزام قطعه شولتس.
صندوق الجيش
وستستمدّ الحكومة مبلغ 51.8 مليار يورو من هذه النفقات من الميزانية الدفاعية الاعتيادية، وهو مبلغ قياسي مقارنة مع نحو 50 ملياراً في ميزانية 2023.
ويضاف إلى هذا المبلغ 19.2 مليار يورو من «الصندوق الخاص للجيش»، وهو صندوق بقيمة مئة مليار يورو أعلن المستشار عنه بعد بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، ولم ينفق منه سوى جزء ضئيل حتى الآن. (AFP)[ads3]