رقم قياسي لفاتورة صادرات الصين إلى ألمانيا

حققت فاتورة صادرات الصين إلى ألمانيا في آذار (مارس) الماضي رقما قياسيا بقيمة بلغت 315 مليار دولار (290 مليار يورو)، بحسب نتائج معهد “آي إف دبليو” الألماني للأبحاث الاقتصادية.

وقال فينسينت شتامر رئيس المعهد في تصريحات، إنه لا يوجد حتى الآن بلد صدر سلعا بقيمة تجاوزت 300 مليار دولار في غضون شهر.

ورأى شتامر أن الصين تتعافى بشكل متزايد من تراجع الطلب في فصل الشتاء ولا سيما فيما يتعلق بالصادرات وبالتالي فهي تدعم تجارة السلع العالمية.

وأعرب عن اعتقاده بأن الأمر الذي يدعو إلى الدهشة هو أن الواردات الصينية لم ترتفع بالقدر نفسه ومن ثم فإن الصين تستفيد بشكل ملحوظ من فائض السلع منذ العام الماضي “وربما كان السبب في ذلك هو ضعف الطلب الداخلي وتقليل الاعتماد على المنتجات الوسيطة القادمة من الخارج”.

ورأى المعهد أن نتائج التجارة العالمية في حزيران (يونيو) الماضي جاءت إيجابية بشكل طفيف مقارنة بنتائجها في الشهر نفسه من العام الماضي بعد تعديل هذه النتائج وفقا لحركة الأسعار والعوامل الموسمية. وذكر المعهد أن الصادرات الألمانية سجلت انكماشا بنسبة سالب 0.4 في المائة والواردات بنسبة 1.3 في المائة.

وبحسب “الألمانية”، قال المعهد إن الصين خصوصا كانت قاطرة نمو التجارة العالمية في ذلك الشهر حيث حققت صادراتها نموا بنسبة 3.5 في المائة ووارداتها نموا بنسبة 3.7 في المائة.

وفي سياق الشأن الألماني، وصلت توقعات صناعة السيارات الألمانية إلى أسوأ مستوى لها منذ الأزمة المالية عام 2008 وذلك بسبب ضغوط التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، والمنافسة القاسية من شركة تسلا وشركات السيارات الصينية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج، استنادا إلى استطلاع لمعهد إيفو، مقره مدينة ميونخ، أن النظرة المستقبلية لدى شركات مثل “فولكس فاجن” و”مرسيدس بنز” و”بي إم دبليو” تراجعت للشهر الخامس على التوالي في حزيران (يونيو) الماضي إلى سالب 56.9 نقطة، بتراجع من سالب 10.3 نقطة مقارنة بأيار (مايو) الماضي. ولم تبعد القراءة الجديدة عن أدنى مستوى تم تسجيله في 2008 والبالغ سالب 67.8 وتأتي التوقعات المتشائمة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وزيادة عدد الشركات التي حذرت من تأثر أرباحها، ما يقلل من تفاؤل الهبوط الاقتصادي السلس.

وقامت بعض الشركات الصناعية الألمانية، ولا سيما شركة صناعة المواد الكيميائية لانكسيس آيه جي، بتخفيض أو سحب توقعاتها في الأسابيع الأخيرة بسبب الطلب الضعيف، ومن المتوقع أن تقدم مزيد من الشركات تقاريرها المالية وتفاصيل توقعاتها للعام في الأسابيع المقبلة.

ورغم ذلك، حقق قطاع صناعة السيارات في ألمانيا ارتفاعا قويا في الإنتاج في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تصريحات، قال اتحاد شركات صناعة السيارات الألمانية “في دي أيه” إن عدد السيارات التي تم إنتاجها في الفترة بين مطلع كانون الثاني (يناير) ونهاية حزيران (يونيو) الماضيين تجاوز 2.2 مليون سيارة بارتفاع بنسبة 32 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

ولم يتمكن القطاع بعد من الوصول بالإنتاج إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا، إذ إن عدد السيارات التي تم إنتاجها في النصف الأول من العام الحالي يقل بنسبة 10 في المائة مقارنة بعددها في النصف الأول من 2019 قبل الجائحة.

كما أعلن المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا، أن مبيعات السيارات الجديدة في البلاد حققت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي. وأوضح المكتب أن عدد السيارات التي تم ترخيصها حديثا في الفترة بين مطلع كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضيين تجاوز 1.4 مليون سيارة بارتفاع بنسبة 12.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.[ads3]