بلدة سياحية في ألمانيا تعترض على إنشاء محطتين للغاز المسال

يشهد التوسّع في إنشاء محطات الغاز المسال في ألمانيا معارضة من السلطات المحلية لبلدة سياحية تقع قبالة ساحل بحر البلطيق.

يأتي هذا بينما تُسرّع الحكومة الفيدرالية إجراءات بناء محطتين عائمتين للغاز الطبيعي المُسال في مدينة موكران بجزيرة روغن، بحسب ما نشرته وكالة رويترز، الجمعة.

ويَلقى القرار الحكومي بتسريع إقامة محطتي الغاز المسال في ألمانيا مقاومة -أيضًا- من قِبل جماعات الضغط البيئية التي ترى أن المشروعين يهددان الحياة البحرية في المنطقة، بحسب المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

تبلغ سعة محطتي الغاز المسال الجديدتين -المخطط إقامتهما في روغن- 10 مليارات متر مكعب سنويًا، ومن المُقرر تشغيلهما من قِبل شركة “دويتشه ريغاس” بحلول مطلع عام 2024.

وإلى جانب ذلك، تقدمت شركة كاسكايد -مُطورة المشروع- بطلب لبناء خط أنابيب بطول 50 كيلومترًا في عدة أقسام متفرقة لتخفيف الأثر البيئي، لكن المجموعة البيئية “دي يو إتش” وصفت المشروع بأنه “كارثة على الحياة البحرية”.

ويمتلك قطاع الغاز المسال في ألمانيا بالفعل محطات عائمة -قيد التشغيل- هي “فيلهلمسهافن”، و”برونسبويتيل”، و”لوبمين”، ومن المُقرر توسيع اثنتين من هذه المحطات.

ومن المقرر زيادة سعة هذه المحطات من خلال استبدال بعض المحطات العائمة بدءًا من عام 2026 بمحطات دائمة في كل من “ستاد” و”برونسبويتيل” و”فيلهلمسهافن”.

وكان من المتوقع أن تبلغ التكلفة المبدئية لتوسيع البنية التحتية -المقرر دفعها من الحكومة- نحو 10 مليارات يورو (10.89 مليار دولار).

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في مارس/أذار الماضي إنها تتوقع ارتفاع تكاليف أعمال توسعة البنية التحتية لمحطات الغاز المسال في ألمانيا لكنها لم تحدد مقدارها.

وتُظهر الأبحاث أن تنفيذ جميع المحطات المخططة في ألمانيا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية عن الطلب المحلي.

وتقول الحكومة إن المحطات ستخفف الضغط على المواني الأوروبية الأخرى، وتساعد في زيادة إمدادات الدول المجاورة.

قالت سلطات البلدة السياحية الألمانية إنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد خطط الحكومة الفيدرالية لبناء محطتي الغاز المسال في ألمانيا قُبالة ساحل بحر البلطيق.

جاء ذلك في أعقاب تأييد البرلمان الألماني -من خلال مجلسيه- تعجيل إقامة محطتي الغاز المسال في مدينة موكران بجزيرة روغن.

وقالت مبادرة “روغن غيغن للغاز الطبيعي المسال”، وهي مبادرة محلية تُعارض المشروع، إن قرار الحكومة بتسريع إقامة المحطتين يختزل وقت إقامته إلى أسابيع أو شهور، في وقت يستغرق تنفيذ مثل هذه المشروعات نحو 6 سنوات.

وصرّح رئيس بلدية مدينة بينس الألمانية، كارستن شنايدر: “صدرت تعليمات لمحامينا بالحصول على أوامر مؤقتة لوقف البناء من المحكمة الإدارية الفيدرالية في لايبزيغ ضد محطات الغاز الطبيعي المسال وخط الأنابيب”.[ads3]