زيادة عن العام الماضي .. ارتفاع حصيلة الضرائب في ألمانيا إلى هذا الرقم من المليارات خلال النصف الأول من 2023
زادت قيمة الضرائب في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة طفيفة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الألمانية أمس.
وبلغت حصيلة الضرائب خلال النصف الأول من العام 168.6 مليار يورو (أكثر من 189 مليار دولار) بزيادة نسبتها 2.4 في المائة، عن الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه، جمعت الدولة نحو 17 مليار يورو من إيرادات أخرى، تشمل أرباح الفوائد والأقساط من صندوق تضامن الاتحاد الأوروبي بعد الفيضانات المدمرة، التي تعرضت لها ألمانيا في 2021، وفقا لـ”الألمانية”.
في الوقت نفسه، زادت النفقات الاتحادية لألمانيا خلال النصف الأول 0.6 في المائة بسبب تأثيرات محددة بشكل أساسي. على سبيل المثال تم اعتبار قرض مقدم لصندوق النقد الدولي بقيمة 6.3 مليار دولار إنفاقا استثماريا، وفقا لقانون الميزانية الألماني.
في المقابل، تراجع إنفاق الحكومة لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وبشكل عام سجلت الميزانية الاتحادية الألمانية خلال النصف الأول عجزا قيمته 47.8 مليار دولار. وتخضع أرقام الإيرادات والإيرادات للتذبذب طوال العام المالي، لذلك لا يمكن استنتاج بيانات مالية سنوية في الوقت الحالي.
وسجل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، انكماشا تقنيا في الربع الأول من 2023، مع تسجيل تراجع في إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني تواليا.
ووفق البيانات انخفض إجمالي الناتج المحلي 0.3 في المائة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) بعد تراجعه أيضا 0.5 في المائة بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2022. وخلال عام تراجع المؤشر 0.5 في المائة.
وعلى خلفية ذلك دخلت البلاد في انكماش تقني أي فصلين متتاليين من التراجع، وهذه سابقة منذ وباء كوفيد – 19 الذي تسبب في تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربعين الأول والثاني من 2020.
وبدا الاقتصاد الألماني أكثر متانة مما كان متوقعا في بداية العام مع الآثار التي تم احتواؤها لأزمة الطاقة، بفضل مساعدات هائلة واستخدام الغاز المسال بشكل متزايد وبدء انخفاض أسعار الغاز.
إلى ذلك، أكد روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، ضرورة إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند، ولكنه أعرب في الوقت ذاته عن توقعاته بمواجهة مفاوضات معقدة.
وقال هابيك أمس، خلال زيارته لنيودلهي إن الاتفاقية مع الهند تعد بالتأكيد إحدى أصعب اتفاقيات التجارة الحرة. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الهند فحسب بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة، وفقا لـ”الفرنسية”.
وتابع الوزير الألماني: “يجب قول ذلك لأن الهند لديها عرف في حماية سوقها. يجب التغلب على ذلك”، لافتا إلى أنه في المقابل تطلب الهند من أوروبا كثيرا، على سبيل المثال تسهيل دخول براءات الاختراع. (DPA)[ads3]