” وجودهم رتب علينا أعباء مالية كبيرة ” .. وزير الداخلية الأردني: موطن اللاجئين هو بلدهم الأصلي

قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن اندماج اللاجئين ليس خيارًا، فالحقيقة الثابتة هي أن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي، مؤكدًا الالتزام بتسهيل إجراءات العودة الطوعية للاجئين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.

ودعا الفراية، في كلمة خلال مؤتمر إقليمي بعنوان “موجات الهجرة بين سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية”، اليوم الأحد، إلى تفعيل برنامج إعادة التوطين للاجئين حسب الخطط التي أعدت بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة بلغ أكثر من 1.350 مليون لاجئ، كما بلغ عدد المواليد منذ عام2011 ولغاية اللحظة 233 ألفا و153 مولودًا، وبذلك يعد الأردن من أكثر الدول استضافة للاجئين مقارنة بعدد السكان.

وقال بحسب موقع إرم نيوز، إن وجود هؤلاء اللاجئين على أراضي المملكة رتب عليها أعباء مالية كبيرة، خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية التي طال أمدها، مشيرًا إلى أن نسبة الدعم المالي المقدم ضمن خطة الاستجابة للنصف الأول من العام الجاري بلغت 7.5% من نسبة التمويل المطلوبة.

وأشار الفراية إلى الحاجة الملحة لزيادة الدعم المقدم للأردن لتمكينه من القيام بدوره الإنساني تجاه اللاجئين، بينما يعاني الأردن من مشاكل اقتصادية كان لموجات اللجوء سبب في زيادتها وتحميل الحكومة الأردنية مزيدًا من الأعباء على القطاعات كافة.

وأكد أن الحاجة الماسة تتطلب توفير الدعم المادي لبرنامج الغذاء العالمي المخصص للاجئين في ظل انخفاض التمويل الخارجي لهذا البرنامج، لأن قيمة التمويل السنوي المطلوب لديمومة عمل هذا البرنامج تبلغ 41 مليون دولار، مشيرًا إلى تخفيض المساعدات المالية المقدمة للاجئين المقيمين داخل المخيمات اعتبارًا من مطلع آب/أغسطس المقبل.

وعرض الفراية أهم التحديات الناجمة عن أزمة اللجوء السوري في العديد من القطاعات، ففي قطاع التعليم زادت أعداد الطلبة في المدارس، مما رتب أعباء إدارية من حيث توفير الكوادر، والعمل بنظام الفترتين، إذ يوجد 201 مدرسة تعمل على هذا النظام.

وفي قطاع العمل، أشار الوزير إلى أن التحديات تمثلت في إحلال العمالة السورية بدلًا من العمالة الأردنية في كثير من المهن لانخفاض أجورها، إذ تقدر تكاليف التمكين الاقتصادي للاجئين بنحو 239 مليون دينار سنويًا.

وأشار إلى أن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في هذا القطاع، تهدف الى إعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي في المجتمعات المستضيفة، وتحسين مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، مبينًا أن تكلفة قطاع المياه والصـرف الصحي تقدر بنحو 133 مليون دينار سنويًا.

وفي مجال الحماية والعدالة، ازداد عدد القضايا المنظورة أمام القضاء منذ بدء أزمة اللجوء السوري، ما أدى إلى ضغط كبير على هذا القطاع، إضافة الى العبء الأمني الذي ترتب على كافة الأجهزة الأمنية، إذ تقدر تكلفة هذا القطاع بنحو 336 مليون دينار سنويًا، وفق قوله.

وقال وزير الداخلية إن تكلفة قطاع الخدمات العامة تقدر بنحو 76 مليون دينار سنويًا موزعة على جميع الخدمات العامة التي تقدم للاجئين السوريين.[ads3]