تحسن في سعر صرف الليرة التركية بعد قرار مفاجئ للبنك المركزي

قرر البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة إلى 25 بالمئة، في خطوة مفاجئة تشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاقتصادية غير التقليدية التي انتهجها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها منذ قليل رفع أسعار الفائدة إلى 25 بالمئة، وتأتي الزيادة البالغة 7.5 بالمئة في أعقاب زيادة قدرها 2.5 بالمئة الشهر الماضي. وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع البنك سعر الفائدة إلى 20 بالمئة من 17.5 بالمئة.

وفي بيان الخميس، قالت لجنة السياسات بالبنك المركزي التركي إنها “قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار مكافحة التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير”.

وقفزت الليرة التركية مقابل الدولار بنحو 1.5 بالمئة لتصل إلى 26.8 ليرة لكل دولار، بعد قرار المركزي التركي.

ودفعت معدلات التضخم المستمرة بالارتفاع، البنك المركزي إلى تعديل توقعاته للتضخم لنهاية العام من 22.3 بالمئة إلى 58 بالمئة. وقال البنك الخميس إنه يتوقع أن يظل التضخم في نهاية العام في “الحد الأعلى للنطاق المتوقع”.

وتراجع التضخم منذ أن بلغ ذروته عند 85 بالمئة في أكتوبر 2022، لكنه قفز من 38 بالمئة في يونيو من هذا العام إلى ما يقرب من 48 بالمئة في يوليو. وعزا البنك المركزي ارتفاع التضخم إلى الطلب المحلي القوي وضغوط الأجور وأسعار الصرف واستمرار تضخم الخدمات واللوائح الضريبية.

وأضاف بيان المركزي التركي، أن لجنة السياسة النقدية تتوقع تراجع معدل التضخم في العام المقبل بما يتماشى مع تقاريره وبتأثير من خطوات التشديد النقدي.

وذكر البيان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات الأجنبية وعائدات السياحة، ستساهم بقوة في تحقيق استقرار الأسعار.

وشدد المركزي التركي على استمرار تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجيا عند الضرورة لغاية تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.

وأضاف أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.

وتعليقا على قرار المركزي التركي، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عبر حسابه في منصة “إكس”: مصممون.. استقرار الأسعار أهم أولوياتنا”. (SKYNEWS)[ads3]