صحيفة : 5 أسباب تجعل ألمانيا غير جذابة للعمال المهرة

تحاول ألمانيا جذب العمال المهرة المتخصصين في العديد من المجالات بسبب النقص الهائل المقدر بمئات الآلاف في جميع القطاعات المهنية، إلا أنه رغم التعديلات والمرونة التي طرحتها الحكومة للسماح بوصول أصحاب الكفاءات إلى سوق العمل، لا تزال الشركات تواجه مشكلات في هذا المجال، مع تمنّع أصحاب المهن والمتخصصين من المجيء للعمل والاستقرار في البلاد.

وفي هذا الإطار، بينت صحيفة بيلد، اليوم الأحد، أن الفجوة آخذة في الاتساع وأن هناك خمسة أسباب أساسية تعرقل وصول العمال المهرة إلى سوق العمل الألمانية.

صورة ألمانيا كدولة رفاهية

لا يزال الاقتصاد الألماني يجعل البلاد في موقع جذاب للغاية من قبل مواطني البلدان الفقيرة، ويعتبرها مهربو البشر بلداً مقصداً من قبل المهاجرين غير النظاميين، حيث المزايا الاجتماعية التي يطمح لها الحالمون بالفردوس الأوروبي، فيما تبتعد عن هذه السوق اليد العاملة الماهرة مع ضعف الدعاية والإعلان عن الحاجة لهذا الصنف من العمالة.

الضرائب وصعوبة اللغة

وفقاً لمؤسسة برتلسمان ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن ألمانيا كبلد جاذب للعمالة آخذ في التراجع، وتحتل البلاد حالياً المرتبة الـ 15 من بين 38 دولة في تصنيف شعبية العمال المهرة، وهي التي كانت قبل أربع سنوات في المرتبة الـ 12.

وفي السياق، أوردت “بيلد” عن أحد أصحاب الشركات أن العديد من العوامل تردع أصحاب الكفاءات عن اختيار ألمانيا كبلد للعمل أهمها الضرائب المرتفعة وصعوبة الحصول على سكن، فضلاً عن العديد من أسس الرعاية وصعوبة اللغة.

قلة الاهتمام

أبرزت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توماس لبيغ، أن البعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج من سفارات وقنصليات تهتم بطلبات أصحاب اللجوء أكثر من اهتمامها بطلبات توظيف متخصصين جدد، موضحاً أنه في العديد من الحالات، ورغم استيفاء جميع الشروط، غالباً ما يفشل أصحاب المهارات بالحصول على تأشيرة.

وبين أيضاً أن العملية برمتها ليست رقمية في جميع المراحل، وليست شفافة للغاية، وأن السفارات تركز أكثر على التأشيرات السياحية ولمّ شمل الأسر، لا على هجرة اليد العاملة المتخصصة.

ضعف الدمج

هناك عوامل جذب سلبية قوامها استقبال البلاد لآلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا بمستويات تعليمية أقل بكثير من المتوسط، وبمعدلات أمية مرتفعة خلال السنوات الماضية، وهؤلاء يستغرق دمجهم في سوق العمل سنوات، ويتطلب بذل جهد وطاقات ومصاريف من قبل الدولة والجهات المعنية.

الاعتراف بالمؤهلات المهنية

بالنسبة إلى المهاجرين الحاصلين على شهادة جامعية، يتطلب الأمر أولاً الاعتراف بمؤهلاتهم من قبل المكتب المركزي للتعليم الأجنبي التابع لوزارة التعليم، إلا أنه بالنسبة إلى أصحاب المؤهلات المهنية الأجنبية، فإن الأمرمختلف، إذ إن كل ولاية مسؤولة إدارياً عن الاعتراف بالشهادات، وكل وفق شروطها التعليمية التي عادة ما يعتمد نظامها على مجال الدراسة المشترك، أي النظري والعملي معاً. (alaraby)