224 مليار دولار خسائر متوقعة في ألمانيا بسبب هذه الجرائم !
قالت الجمعية الرقمية الألمانية بيتكوم أمس إن سرقة معدات وبيانات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك أعمال التجسس والتخريب الرقمي والصناعي، ستكلف ألمانيا 206 مليارات يورو (224 مليار دولار) في 2023.
وخلص مسح أجرته الجمعية شمل ما يزيد على ألف شركة إلى أن الأضرار ستتجاوز حاجز الـ200 مليار يورو للعام الثالث على التوالي.
وقال رئيس الجمعية رالف فينترجيرست “الاقتصاد الألماني هدف شديد الجاذبية للمجرمين والدول المعادية. الحدود ضبابية بين الجريمة المنظمة والأطراف التي تنشط تحت رعاية حكومات”.
وقالت نحو ثلاثة أرباع الشركات التي شملها المسح إنها تعرضت لهجمات رقمية في آخر 12 شهرا، وذلك انخفاضا من نسبة 84 في المائة من الشركات في العام السابق، بحسب ما نقلته “رويتزز”.
وأشار المسح إلى أنه عند سؤال الشركات عما إذا كانت “الهجمات الإلكترونية تهدد وجود أنشطتكم”، رد 52 في المائة منها بالإيجاب في أول مرة تصل فيها النسبة إلى هذا المستوى. فقبل عام، بلغت تلك النسبة 45 في المائة، ومنذ عامين كانت 9 في المائة.
إلى ذلك، اعتبارا من أمس سيسمح للأفراد بالتقدم بطلب للحصول على إعانات من الدولة لشراء سيارات كهربائية، لكن فقط لأغراض غير تجارية، وهو ما يراه الاتحاد الألماني لصناعة السيارات تهديدا قد يحول دون زيادة سوق التنقل الكهربائي.
وقالت رئيسة الاتحاد، هيلدجارد مولر “إلغاء إعانات البيئة للسيارات التجارية سيكون له تأثير سلبي على ترخيصها، وبالتالي على سوق السيارات الكهربائية ككل.. سيجرى استبعاد السيارات المستخدمة لأغراض تجارية من إعانات البيئة، على الرغم من أن التحول إلى التنقل الكهربائي ضروري في جميع الأساطيل”.
ومن خلال الإعانات المعروفة باسم “المكافأة البيئية” تشجع الدولة على شراء سيارات كهربائية. واعتبارا من أمس يحق فقط للأفراد الذين يشترون سيارات كهربائية لأغراض خاصة التقدم بطلب للحصول على هذه المكافأة بناء على قرار من الحكومة الألمانية، بحسب بيانات المكتب الاتحادي المختص بالشؤون الاقتصادية والمراقبة على الصادرات.
وفي بداية هذا العام خفضت الحكومة الألمانية بالفعل الإعانات الحكومية في هذا المجال. وانتهت الإعانات المقدمة للسيارات الهجينة المزودة بمحركات احتراق ومحركات كهربائية بنهاية 2022. (REUTERS)
[ads3]