ألمانيا: وزيرة الخارجية تحذر من تطبيق ” مرسوم الأزمات ” في التعامل مع اللاجئين

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من تطبيق ما يُعْرَف بمرسوم الأزمات خلال إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية.

وكتبت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر على موقع إكس (تويتر سابقا) اليوم الأحد أنه بدلا من الإجراء المنظم ستؤدي السلطة التقديرية الكبيرة التي يتيحها مرسوم الأزمات في حال وقوع أزمة، بشكل فعلي إلى ظهور محفزات مرة أخرى تعمل على إعادة توجيه أعداد كبيرة من اللاجئين غير المسجلين إلى ألمانيا. وقالت بيربوك إن “الحكومة الألمانية لا يمكنها أن تتحمل المسؤولية عن هذا الأمر”.

وكانت بيربوك أدلت بتصريحات مشابهة لذلك لصحيفة “بيلد” الألمانية.

يأتي ذلك على خلفية المفاوضات الراهنة حول وضع نظام لجوء أوروبي مشترك يهدف إلى الحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أن يتضمن النظام مكونا إضافيا يتمثل في مرسوم الأزمات والذي من شأنه أن يسمح بإجراءات شديدة المرونة في حال كان هناك عدد كبير من اللاجئين على غرار ما حدث مثلا في عام 2015 .

ومن الممكن أن يؤدي هذا المرسوم إلى مزيد من عمليات الطرد عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي حسب تطبيقه في الدول المتضررة لكنه قد يؤدي أيضا إلى زيادة تحويل مسار لاجئين إلى دول أخرى مثل ألمانيا.

يذكر أن الحكومة الألمانية كانت تتخوف في المقام الأول حتى الآن من احتمال حدوث تخفيض شديد في المعايير المتعلقة على سبيل المثال بتسكين طالبي الحماية ورعايتهم في حال تطبيق مرسوم الأزمات، والآن تثير بيربوك المخاوف من إمكانية قدوم عدد كبير جدا من اللاجئين إلى ألمانيا.

وتابعت بيربوك:” لهذا السبب سأكافح بالاشتراك مع (وزيرة الداخلية) نانسي فيزر بمسؤولية وبكل قوة من أجل ضمان أخذ مخاوفنا الألمانية في الاعتبار وللوصول إلى نظام لجوء يعمل حتى في الأزمات بدلا من أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى”. وفي الوقت نفسه، حثت بيربوك على سرعة التصديق على نظام اللجوء الأوروبي المشترك.

ويلتقي وزراء عدل وداخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال الأسبوع الجاري، وتأتي سياسة الهجرة على جدول أعمال هذا الاجتماع. وكان البرلمان الأوروبي أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه “سيعلق” المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاح المزمع لنظام اللجوء في التكتل، وبرر نواب البرلمان هذه الخطوة بأن حكومات الدول الأعضاء لم تتبن موقفا حتى الآن من مرسوم الأزمات المزمع.

وتعتبر هذه التأخيرات شديدة الحساسية خاصة مع قرب موعد انتخابات أوروبا في حزيران/يونيو 2024. (DPA)[ads3]