ألمانيا تقرر تجميد التزامات إنفاق جديدة بعد صدور حكم المحكمة العليا

قررت ألمانيا تجميد التزامات إنفاق جديدة باستخدام أموال من صندوق خاص خارج الميزانية لتحديث القوات المسلحة، بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في البلاد الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة “أوجسبرجر ألجماينه”، نقلا عن خطاب صادر عن وزارة المالية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، بأن حكومة المستشار الالماني أولاف شولتس، منعت الإنفاق الجديد لجميع وزارات الحكومة عقب صدور الحكم، الذي أثار تساؤلات بشأن استخدام مثل هذه الآليات خارج الميزانية، وقلب التخطيط المالي للحكومة رأسا على عقب.

وكان من المعتقد أن ميزانية الجيش التي يبلغ حجمها 100 مليار يورو (109 مليار دولار)، والتي تم تخصيصها بعد غزو روسيا لأوكرانيا مباشرة، كانت محمية كما هو مكتوب في دستور البلاد.

ونقلت الصحيفة عن خطاب وزارة المالية إلى وزارة الدفاع أنه “من أجل تجنب المزيد من الأعباء المسبقة للسنوات المالية المقبلة، فإن جميع مخصصات الالتزام التي تديرونها من الميزانية الاتحادية لعام 2023، ومن خطة العمل الخاصة بعام 2023 للصندوق الخاص للجيش الألماني والتي لا تزال متاحة، تم حظرها حتى إشعار آخر”. (DPA)

[ads3]