ضحايا جدد في سوريا بسبب ” قانون مصادرة الأموال “

ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 135 ألف سوري معتقل ومختف قسريا أصبحوا ضحايا أو ضحايا محتملين لقانون “إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم”، والذي أقره مجلس الشعب السوري بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضافت الشبكة في تقرير لها أن القانون يطال شريحة واسعة من السوريين، في مقدمتهم المحتجزون تعسفيا والمختفون قسريا في سجون النظام السوري ممن صدرت بحقهم أحكام مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتي في معظمها كانت أحكاما مضافة إلى عقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام.

ويطال القانون أيضا مئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المهجرين السوريين، وذلك من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية مكثفة لأموالهم.

وبحسب التقرير، فإن الأغلبية العظمى ممن شملتهم قرارات الحجز الاحتياطي لن يتمكنوا من سلوك الطرق القانونية لإزالة الحجز قبل انتهاء مدة الطعن المحددة بـ8 أيام فقط، حيث تتحول هذه القرارات -التي صدرت طوال السنوات السابقة- إلى أحكام قضائية مبرمة.

واعتبر التقرير أن قانون إدارة واستثمار الأموال المصادرة “شرعنة من قبل النظام السوري للممارسات الشمولية والدكتاتورية التي يمارسها عبر نصوص دستورية وقوانين تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان”.

وأرجع التقرير سبب ذلك إلى تغول السلطة التنفيذية عبر الأجهزة الأمنية على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية وتحكّمها بشكل مطلق بإصدار القوانين.

وأضاف التقرير أن “مجلس الشعب في سوريا أشبه ما يكون بمجلس حرب لصالح دعم النظام السوري، إذ لم يوجه أي نقد أو مساءلة للنظام على مدى كل سنوات حكمه، وبشكل خاص بعد عام 2011، ولم تتم مساءلة وزير واحد أو عزله، بل على العكس أيد المجلس الحكومات ورئيس الجمهورية في كافة القرارات والانتهاكات والجرائم التي مارسوها بحق المجتمع السوري”.

وأشار التقرير إلى أن أحكام القانون ستطبق بأثر رجعي، سواء صدرت قبل نفاذ هذا القانون أم بعده، مؤكدا أنه في فترات النزاع كما في سوريا يجب أن يزداد التشدد في عدم رجعية القوانين وصون هذا المبدأ، وليس تطبيقه كما نص القانون الجديد، لما في ذلك من خرق لكافة الأعراف القانونية.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 68 جهة تنفيذية وقضائية أصدرت قرارات خاصة بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، وقرارات حجز تنفيذي أو حجز احتياطي، وقرارات منع التصرف، وأخرى لوضع إشارة حجز وتجريد للأموال المصادرة المنقولة وغير المنقولة.

وخلص التقرير إلى أن “سياسة التشريع في سوريا جُردت من كافة المعايير الضابطة لها، خاصة تلك المرتبطة بالنزاع، وانتهكت القواعد الدستورية والقانونية في كثير من التشريعات”، وأن السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب تفتقر إلى الاستقلالية وتتحكم بها بشكل كامل السلطة التنفيذية حتى على صعيد اختيار أعضائها، إضافة إلى التحكم في القوانين الصادرة عنها.

وأشار إلى أن القانون ينتهك التشريعات المحلية والدولية “ويطلق يد النظام السوري في تجريد الضحايا من حقوقهم في الملكية وحرمانهم منها بشكل نهائي”، مؤكدا أن القانون يرسخ سياسة العقاب الجماعي “التي ينتهجها النظام السوري ضد الشعب كافة، ويرمي به نحو مزيد من الفقر وانعدام كافة أشكال الحماية القانونية”.

وأقر مجلس الشعب القانون في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المصادرة المنقولة وغير المنقولة، مبينا أنه في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية.

ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية تخصيص جزء من الأموال لأي من الجهات العامة بناء على طلب الوزير المختص.

وفي ما يتعلق بهدف القانون قال وزير المالية في حكومة النظام كنان ياغي إنه تم إعداده لضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة، وذلك “بما يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة عامة”.

ويرى مراقبون أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والقوانين السابقة التي فرضها النظام السوري منذ سنوات للاستيلاء على أملاك السوريين من المهجرين والمعتقلين قسريا. (aljazeera)

[ads3]