تقرير حكومي : السلع متوفرة في الأسواق السورية و لكن لا أحد يستطيع شراءها

أكدت “الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار”، أن السلع كافة كانت متوفرة بكميات كبيرة في أسواق الجملة ونصف الجملة بمحافظة دمشق خلال عام 2023، وأن حالة العرض كانت متناسبة مع حاجة السوق، لكن ضعف الطلب يرجع إلى انخفاض القدرة الشرائية للسوريين.

وكشف تقرير صادر عن الهيئة، عن أن المواد الأساسية مثل السكر والأرز والزيوت والسمون والشاي والدقيق، توفرت بالأسواق بأنواع وأصناف متعددة وماركات تجارية عديدة، لكن بأسعار مرتفعة.

وأرجع التقرير، ارتفاع أسعار المواد إلى زيادة التكاليف من ضرائب ورسوم ومحروقات ونقل وأجور يد عاملة، إضافة إلى توقف “المؤسسة السورية للتجارة” عن توزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية (الذكية).

من جهته، نفى مدير الهيئة جليل إبراهيم، وجود أي “ممارسات احتكارية” في الأسواق ناجمة عن قلة المعروض من السلع، مشيراً إلى وجود احتكارات لدى بعض التجار “على صعيد كميات قليلة تندرج عقوباتها تحت قانون حماية المستهلك، الذي تنفذه الدوريات التموينية”، وفق صحيفة “الوطن” التابعة للنظام.

وبحسب إبراهيم، فإن الحل الأمثل لزيادة المعروض من الإنتاج المحلي وخفض الأسعار، يشمل تقديم المزيد من التسهيلات الحكومية لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.