ميزانية ألمانيا الدفاعية في 2024 هي الأكبر منذ 3 عقود
لأول مرة منذ ثلاثة عقود، أبلغت ألمانيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن إنفاقها الدفاعي المقرر سوف يصل على الأقل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي.
ووفقًا لبحث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، فقد خصصت الحكومة الألمانية 73,41 مليار دولار من أجل الإنفاق على مجال الدفاع خلال العام الجاري. وهذا يعد رقمًا قياسيًا بالنسبة لألمانيا، كما أنه يمثل 2,01% من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا لتوقعات الناتو الحالية.
وفي الماضي، وفقًا لوثائق من أرشيف الناتو، كانت آخر مرة تنفق فيها ألمانيا 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في عام 1992. وخلال أعوام الحرب الباردة، كانت النسبة تتجاوز عادة أكثر من 3%. ومن المقرر أن يتم مناقشة تطور الإنفاق الدفاعي لدول الناتو خلال اجتماع وزراء الدفاع في مقر الناتو في بروكسل يومي الأربعاء والخميس (14 و15 شباط/فبراير 2024)، ومن المتوقع أن تصل نحو 20 دولة من بين دول الناتو الـ31 لهدف 2% هذا العام.
ويجتمع وزراء الدفاع في دول الناتو في بروكسل لمناقشة دعمهم لجهود الحرب الأوكرانية أيضًا. ومن المقرر أن يعقد، اليوم الأربعاء (14 شباط/فبراير 2024)، اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية لتنسيق مساعدات الأسلحة لأوكرانيا، وليست التابعة للناتو نفسه، على أن يعقد، غدًا الخميس، اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي.
وتطغى على المناقشات في مقر حلف الناتو في بروكسل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال لمؤيديه في تجمع انتخابي السبت الماضي إنه “سيشجع” روسيا “على فعل أي شيء يريدونه” لدول حلف الناتو التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع. ووافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2006 على إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ولكن عددًا قليلا فقط من الدول تمكنت من تحقيق هذا الهدف.
وبعد أن وسعت روسيا غزوها لشبه جزيرة القرم ودونباس ليشمل بقية الأراضي الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022، أعادت الدول الأعضاء في الناتو، وأبرزها ألمانيا، التأكيد على التزاماتها. ووافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على ميزانية عام 2024 التي تسمح بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع.
وتهدف مناقشات يوم غد الخميس إلى دفع المزيد من الدول الأعضاء في حلف الناتو للوفاء بالتزاماتها. ومن بين القضايا المدرجة على جدول الأعمال أيضا انضمًام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يعرقله عدم تصديق البرلمان المجري على القرار، رغم وعود حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأن المجر لن تكون آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصدق على انضمام السويد للحلف. (DPA – DW)
[ads3]