انخفاض للإنتاج و فسخ للعقود .. تحذيرات من ” تسرب رهيب ” لموظفي القطاع العام في سوريا

شهدت مؤسسات عامة “تسرب” موظفين وانخفاض الإنتاج، وفسخ عقود عمال غير مثبتين، عقب تعليق العمل بمرسوم الحوافز التشجيعية للعاملين في الدولة.

وأكد مدير “الشركة العربية المتحدة للصناعة” عبد الرحمن اليوسف، حدوث “تسرب رهيب” للعمال، وانخفاض الإنتاج إلى النصف، بعد “التريث” بتطبيق المرسوم.

وقال اليوسف، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام موالية إن “الإجراءات التي اتخذتها الإدارة” حالت دون فقدان الشركة، جميع عمالها.

وأضاف اليوسف، أن وزارة التنمية الإدارية اقترحت إقصاء 50% من العمال عن الحوافز، بحجة أن بعض العمال لا يعملون بشكل جيد، “ما أوقع الشركة في ورطة تغيير التسميات الوظيفية للعمال كي يشملهم نظام الحوافز”.

وأشارت مديرة الإنتاج في الشركة شذى صالح، إلى أن “الورقة الأخيرة” لضمان بقاء العمال والحفاظ عليهم في الشركة كانت قرار الحوافز، خاصة أن الشركة إنتاجية وأغلبية العمال غير مثبتين، ويعملون في ظروف قاسية.

وأوضحت صالح أن قرار التريث خلق أزمة كبيرة في الشركة، لأن “العامل الشاب يأتي بموجب عقد عمل براتب 200 ألف ليرة، لا يستطيع تكوين أسرة”.

[ads3]