وزيرة إسبانية تثير غضب السلطات الإسرائيلية

أدانت إسرائيل الخميس، تصريحات صدرت عن نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز قالت فيها إن “فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر”.

وجاءت تصريحات دياز في نهاية مقطع مصور تداولته وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي، وتطرقت خلاله إلى تحرك إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

في التفاصيل، فقد أوضحت نائبة رئيس الوزراء الإسباني أن تحرك بلادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/ أيار الجاري، “مجرد بداية”.

وأضافت: “سنواصل الضغط من موقعنا في الحكومة للدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع حد للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”.

وتابعت دياز، التي تشغل أيضًا منصب وزيرة العمل والاقتصاد: “إننا نعيش في لحظة يعتبر فيها القيام بالحد الأدنى أمرًا بطوليًا وغير كاف في آن واحد”.

وأردفت: “ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر”، في إشارة إلى نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، الذين تقع بينهما فلسطين.

وكانت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، اعترافها رسميًا بدولة فلسطين اعتبارًا من 28 مايو/ أيار الجاري.

وبعد انتشار المقطع المصور للوزيرة الإسبانية، أدانت السفارة الإسرائيلية في مدريد تعليقات دياز وقالت إن “العبارة تشجع على الكراهية والعنف”.

واعتبرت سفيرة إسرائيل لدى إسبانيا روديكا راديان غوردون في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، أنه لا يوجد مجال لما وصفته بـ”التصريحات المعادية للسامية في مجتمع ديمقراطي”.

وتابعت السفيرة الإسرائيلية: “من غير المقبول على الإطلاق أن تتحدث بها نائبة رئيس الوزراء إسبانيا”، في إشارة إلى عبارة فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر.

من جهة ثانية، تأسفت غوردون لاضطرارها للعودة إلى إسرائيل بسبب ما اعتبرته “القرارات العبثية” التي اتخذتها الحكومة الإسبانية، “.

ويولاندا مولودة في عام 1971، في مدينة سان فالنتين فين، في بيت يجاور أحواض بناء السفن في الشمال الغربي، وتنتمي لعائلة من النقابيين المشهورين في غاليسيا. ونشط عدد من أفراد عائلتها في ثلاثينيات القرن الماضي في القتال ضد الفرنكويين، بعد الحرب الأهلية الإسبانية، والذي سيطر بعدها فرانسيسكو فرانكو على مقاليد الحكم، خلال فترة وصفت بالديكتاتورية.

وحصلت دياز على شهادة إجازة في القانون من جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا، وبعد حصولها على ثلاث شهادات عليا، بدأت العمل كمساعد قانوني في شركة محاماة، ثم سجلت لاحقاً كمحامية، وافتتحت مكتبها القانوني المتخصص في قانون العمل.

ثم اتجهت بعد ذلك إلى العمل السياسي، وأصبحت زعيمة حزب سومار الشريك الأصغر في ائتلاف الحكومة الإسبانية، وشغلت منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني منذ عام 2021، ووزير العمل والاقتصاد الاجتماعي منذ عام 2020.

وأصبحت يولاندا عضواً في مجلس النواب الإسباني منذ عام 2016، وكانت سابقاً مستشاراً لبلدية فيرول (2003-2012) وعضواً في برلمان غاليسيا (2012-2016)، ثم منسقاً وطنياً لدى الاتحاد الأوروبي من 2005 إلى 2017.[ads3]