مفوضة شؤون الجيش في البرلمان الألماني : لا مفر من إعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا

أعربت مفوضة شؤون الجيش لدى البرلمان الألماني، إيفا هوجل، عن اعتقادها بأنه لا مفر من إعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا.

وقالت هوجل في تصريحات لمجلة «شتيرن» الألمانية، رداً على سؤال حول ما إذا كان مجرد الإلزام بالمثول للفرز المقترن بالالتحاق الطوعي بالجيش كافياً: «مبدأ الطوعية مهم، ولكن على المدى الطويل يجب أن يكون هناك إلزام… يجب أن يكون الأمر واضحاً للجميع: على كل فرد في مجتمعنا أن يقدم مساهمة».

وذكرت هوجل أن النموذج السويدي يمكن الاحتذاء به، حيث يخضع فيه الجميع للخدمة العسكرية، ولكن لا يتم تجنيد مجموعة كاملة، بل فقط جزء من مجموعة أولئك الذين يتطوعون للخدمة العسكرية. وأضافت: «عندما لا يكون عدد المتطوعين كافياً، لا بد أن يكون هناك إلزام… أنا أتفق مع بوريس بيستوريوس في ذلك».

وقدم وزير الدفاع بيستوريوس خططه لنموذج جديد للخدمة العسكرية الأسبوع الماضي، والذي ينص على إعادة تسجيل الصالحين للخدمة العسكرية، وهو الإجراء الذي تم تعليقه منذ 13 عاما. وينص المقترح أيضا على إلزام الشباب بتقديم معلومات في استبيان حول استعدادهم وقدرتهم على الخدمة، والخضوع للفرز حال تم اختيارهم.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تجنيدهم ضد إرادتهم. وقالت هوجل إنها تعتقد – مثل بيستوريوس – أنه من الكافي في البداية الإلزام على الأقل بالإجابة على استبيان الفرز، ثم يتطوع الكثيرون للخدمة العسكرية حتى يكون هناك عدد كاف من الأفراد في الجيش الألماني.

وأشارت هوجل في المقابل إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن أغلبية واضحة من الألمان تؤيد عودة الخدمة العسكرية الإجبارية.

وذكرت هوجل أنه يتعين في المستقبل أن تكون هناك سنة اجتماعية إلزامية للجميع، رجالاً ونساء، وقالت: «هذا يعزز التضافر، وهو أمر مفيد لكل فرد»، مشيرة إلى أن الخدمة في الجيش ستكون جزءا من ذلك، ويمكن لآخرين إكمال سنة خدمتهم في المجال الاجتماعي أو حماية المناخ، أو الحفاظ على الآثار أو مجالات أخرى.

وفي المقابل أشارت هوجل إلى أنه لم يعد من الممكن إجراء تعديل في الدستور ينص على ذلك خلال الفترة التشريعية الحالية، مطالبة بمعالجة هذا الأمر بسرعة كبيرة في الدورة التشريعية المقبلة.

[ads3]