توبيخ أوروبي لإيطاليا والمجر وسلوفاكيا لتراجع مؤشر الديمقراطية فيها !
سجلت معايير الديمقراطية تراجعاً في كلّ من إيطاليا والمجر وسلوفاكيا بحسب النسخة الجديدة من تقرير سيادة القانون الذي تصدره المفوضية الأوروبية سنوياً، ما عرّض هذه الدول لجملة من الانتقادات اللاذعة.
هذا العام، تم حث إيطاليا على بذل المزيد من الجهود لضمان التمويل المناسب لوسائل الإعلام العامة، وحماية السرية المهنية للصحفيين وإصلاح نظام التشهير.
وتأتي هذه الدعوة وسط مخاوف في إيطاليا من تنامي النفوذ السياسي في قطاع الإعلام، وحالات الرقابة المزعومة ومضايقة الأصوات الناقدة واحتمال استحواذ مشرع يميني متطرف على وكالة الأنباء الإيطالية ”إيه جي آي“.
في شهر أيار/ مايو، أضرب الصحفيون في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية عن العمل احتجاجًا على ما وصفوه بـ”السيطرة الخانقة“ التي تمارسها حكومة جيورجيا ميلوني على المحتوى التحريري.
وكانت ميلوني قد رفعت دعاوى قضائية ضد العديد من المراسلين الذين أدلوا بتصريحات لاذعة عنها. وفي الأسبوع الماضي، حُكم على أحد الصحفيين بدفع 5,000 يورو كتعويض عن الأضرار التي لحقت به لسخريته من طول قامة رئيسة الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي.
في ما يتعلق بالمجر، يُظهر التقرير عدم إحراز تقدم في عدة مجالات، بما في ذلك ملاحقة قضايا الفساد رفيعة المستوى، والشفافية في الإعلانات الحكومية، والاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام العامة، والعقبات التي تعيق عمل المنظمات غير الحكومية.
على مدى السنوات الماضية، أطلقت بروكسل العديد من إجراءات التعدي على بودابست، كان آخرها ما يسمى بـ”مكتب حماية السيادة“، المخول بالتحقيق مع الأشخاص والمنظمات التي تتلقى تمويلاً أجنبياً ويشتبه في تأثيرها على النقاش السياسي والعمليات الانتخابية في البلاد.
وفي رد فعل على الاتجاه المستمر للتراجع الديمقراطي، جمدت المفوضية أكثر من 30 مليار يورو من حصة المجر، وهو الوضع الذي شجبه رئيس الوزراء فيكتور أوربان مرارًا وتكرارًا باعتباره ”ابتزازًا ماليًا“.
ومع ذلك، أفرجت السلطة التنفيذية في العام الماضي عن 10.2 مليار يورو بعد أن أدخلت بودابست إصلاحًا قضائيًا يتماشى مع توصيات الاتحاد الأوروبي. أثار القرار رد فعل غاضب وأدى بالبرلمان الأوروبي إلى مقاضاة المفوضية.
لا يزال هناك ما يقرب من 22 مليار يورو معطلة، مع عدم وجود احتمال لحل قريب.
تقع سلوفاكيا منذ أشهر تحت المجهر بسبب سلسلة من التغييرات التشريعية التي قادتها حكومة رئيس الوزراء روبرت فيكو، مما وضع بروكسل في حالة تأهب قصوى. ومن أهم هذه التغييرات إصلاح هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفاكية التي تم حلها هذا الشهر واستبدالها بكيان جديد يعرف باسم SVTR.
وفي أعقاب الانتقادات، بما في ذلك من قبل المفوضية، أسقطت الحكومة الأجزاء الأكثر إثارة للجدل من الإصلاح الشامل، مثل مجلس للإشراف على البرامج، لكنها أبقت على بند يسمح للأغلبية الحاكمة بالسيطرة على مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفاكية.
وتشعر بروكسل بالقلق أيضًا بشأن التغييرات المقترحة على القانون الجنائي وحل مكتب المدعي العام الخاص، الأمر الذي قد يعرض التحقيقات لإساءة استخدام المال العام للخطر ويقوض ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وهناك أيضاً مخاوف إضافية تحيط بمشروع قانون يتطلب تصنيف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 5,000 يورو من الخارج على أنها ”منظمات ذات دعم أجنبي“. (euronews)