ألمانيا تصدر عشرات الآلاف من التأشيرات لأغراض العمل

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 80 ألف سمة دخول لأشخاص راغبين في العمل في ألمانيا. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر في الوزارة أن نصف هؤلاء الأشخاص تقريبا – أكثر من 40 ألف شخص – من العمال المهرة. وللمقارنة فإنه في نفس الفترة من العام الماضي تم إصدار حوالي 37 ألف تأشيرة للعمال المهرة.

وبحسب البيانات، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية أكثر من 157 ألف تأشيرة لأغراض العمل في عام 2023 بأكمله، منها 79 ألف تأشيرة ذهبت إلى عمال مهرة.

تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى ببطاقة الفرصة التي تم تطبيقها في الأول من حزيران/ يونيو الماضي، لم يكن لها بعد تأثير كبير على عدد العمال المهاجرين. وبحسب مصادر الوزارة، تم حتى الآن إصدار ما يقرب من 200 تأشيرة على هذا الأساس القانوني.

والشرط الأساسي للحصول على بطاقة الفرصة هو إتمام ما لا يقل عن عامين من التدريب المهني المعترف به من قبل الدولة المقيم فيها المتقدم أو الحصول على شهادة جامعية تتوافق مع التخصص العملي، بالإضافة إلى اكتساب مهارات لغوية في اللغة الألمانية أو الإنجليزية. وبناء على مستوى إجادة اللغة والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا، يحصل المتقدم على نقاط تؤهله للحصول على بطاقة الفرصة.

وهناك أيضا نقاط للمؤهلات في المهن التي تعاني من نقص العمالة الماهرة في ألمانيا. ويمكن لأي شخص لديه ما يكفي من النقاط أن يأتي إلى ألمانيا ويحصل على مهلة لمدة عام للبحث عن وظيفة ثابتة. وفي ظل ظروف معينة يمكن التمديد لمدة عامين لمرة واحدة.

وتطبق ألمانيا قانونا لهجرة العمالة الماهرة منذ عام 2020 لتعزيز استقدام العمال المؤهلين. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 دخل الجزء الأول من إصلاح هذا القانون حيز التنفيذ، وتضمن تسهيلات للحصول على “البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي” واستقدام العمال المهرة المعترف بهم.

ومنذ آذار/ مارس الماضي أصبح بإمكان العمال المهرة الحاصلين على شهادة جامعية وخبرة مهنية الدخول إلى ألمانيا والعمل فيها دون إجراءات اعتراف مسبقة بمؤهلاتهم، ما يعني أنه ليس من الضروري الحصول على أي تدريب معترف به في ألمانيا، ولكن يجب على العامل الأجنبي أن يكون لديه عرض عمل براتب سنوي إجمالي لا يقل عن 40 ألفا و770 يورو. وإذا كان صاحب العمل ملتزما باتفاقيات أجور جماعية، فيكفي في هذه الحالة أن يتوافق الأجر مع الاتفاق الجماعي.

واعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو الماضي تم أيضا توسيع الفرص المتاحة للعمال من دول غرب البلقان للقدوم إلى ألمانيا للحصول على عمل.

وتمنح حرية حركة العمال المواطنين من دول الاتحاد الأوروبي الحق في اختيار مكان عملهم بحرية داخل الاتحاد الأوروبي. ويتوقف عدد الأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يأتون إلى ألمانيا للعمل أيضا على مدى تكلفة التقدم للحصول على تأشيرة والمدة التي يتعين على المتقدمين انتظارها للحصول على موعد لتقديم الطلب لدى السفارة الألمانية في الدولة التي سيتقدمون منها.

وذكرت مصادر من وزارة الخارجية أن تأشيرات العمال المهرة لها الأولوية في المعالجة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تصبح عملية منح التأشيرة الألمانية رقمية بالكامل بحلول الأول من كانون الثاني/ يناير 2025.

وفي ضوء النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا أكدت اتحادات اقتصادية رائدة على ضرورة تبني “ثقافة الترحيب”. وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، بيتر أدريان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “يجب أن تكون الرسالة: نحن نتطلع إلى الترحيب بكم هنا في ألمانيا. وهناك طرق عديدة لذلك. يبدأ ذلك بإصدار التأشيرة إذا أراد شخص ما السفر إلى ألمانيا، وينتهي بتوفير السكن ومراكز رعاية الأطفال. لدينا قصور في العديد من المجالات هنا”.

وأظهر مسح اقتصادي قدمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية في نهاية أيار/ مايو الماضي أن أكثر من نصف الشركات في ألمانيا تشير حاليا إلى نقص العمال المهرة باعتباره خطرا على أعمالها. ومن بين المخاطر التي تم ذكرها كثيرا أيضا ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وضعف الطلب المحلي.

وقال أدريان: “ما نحتاجه على وجه الخصوص هو ثقافة ترحيب أفضل”، مشيراً إلى أنه يمكن تقييم قانون هجرة العمال المهرة الجديد بصورة إيجابية على نحو مبدئي، لكن لا تزال العملية معقدة للغاية، وقال: “نحن متخلفون في التطبيق العملي. تهدف بطاقة الفرصة إلى منح الأشخاص فرصة البحث عن عمل في ألمانيا لمدة عام واحد. ومع ذلك، فإن متطلبات الحصول على بطاقة الفرصة معقدة للغاية. لا أعتقد أنه يمكنك جذب العديد من العمال المهرة إلينا بهذا الخيار”.

ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيغفريد روسفورم، أيضا أن هناك حاجة إلى تحسين تنفيذ قانون هجرة العمالة الماهرة، وقال: “المهام تبدأ لدى السفارات والقنصليات. الجميع يعرف الملصق الأمريكي “نحن نريدك! هكذا علينا أن نفكر ونتصرف. يجب أن تمتد ثقافة الترحيب هذه إلى السلطات المحلية المعنية بشؤون الهجرة في المدينة أو الولاية”.

وذكر روسفورم أن هذا يجب أن يتضمن أيضا أسئلة عملية للغاية، وقال: “مثالي المفضل: هل يمكنني الحصول على ترخيص سيارة من المكتب الإداري في الولاية إذا كنت لا أتحدث الألمانية؟ هل هناك شخص يتعامل مع هذه العملية المعيارية باللغة الإنجليزية؟ هذه تفاهات، ولكنها تساعد بشكل كبير الأشخاص الذين بدأوا العمل في بلد جديد، وربما حصلوا على أول دورة لتعلم اللغة، لكنهم لا زالوا غير متمكنين. لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في هذه السلسلة بأكملها”. (DPA – DW)[ads3]